دانلود ، ربات ، جنگ

بازار موبایل در ایران که همواره به بروز بودن و عرضه فوق العاده سریع جدیدترین محصولات جهان در فاصله ای بسیار کوتاه (و البته با قیمت های نجومی) مشهور بود مدتهاست که در حالت رکود به سر می برد. از اواخر سال گذشته و با اجرای طرح رجیستری تلفن های همراه در ایران، بازار این محصولات در کشور با شوک قیمتی مواجه شد که البته بیشتر جنبه روانی داشت و در پی خودداری فروشندگان از عرضه مدل های مختلف به بازار ایجاد شده بود. پس از آن نوبت به جهش بی سابقه قیمت دلار بود که در طی ماه های اسفند ۹۶ تا اردیبهشت ۹۷ روندی اکیدا صعودی را تجربه کرد و از محدوده ۴۰۰۰ تومان وارد کانال قیمتی ۷۰۰۰ تومان شد. این نکته یک بار دیگر آن دسته از فروشندگانی را که هنوز موجودی در انبار داشتند به صرافت آن انداخت تا برای پایدار شدن بازار و از بین رفتن ضرر دو طرفه (بین خود آنها و خریداران) از فروختن تلفن های هوشمند خودداری کنند. کاربران نیز که مدت ها برنامه ریزی برای خرید یک گوشی موبایل را ظرف مدت چند هفته نقش بر آب می دیدند تصمیم گرفتند به نصیحت رییس کل بانک مرکزی مبنی بر “حباب بودن قیمت بالای دلار” و “بازگشت آن به قیمت های گذشته” عمل کرده و برای مدتی پروژه خرید تلفن هوشمند را متوقف کنند. با این حال بانک مرکزی موفق نشد قیمت دلار را به محدوده پیشین بازگرداند و تنها با ممنوع اعلام کردن خرید و فروش آزاد ارز باعث دامن زدن به این رکود شد. در همین حال مصاحبه های متعدد مقامات مسئول در حوزه واردات و فروش تلفن های هوشمند از وزارت صنایع و ارتباطات گرفته تا سازمان گمرک و اتحادیه فروشندگان تلفن های همراه همگی نوید بخش روزهای بهتر برای بازار موبایل پس از اختصاص ارز مبادله ای ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این محصول بودند. حالا و در شرایطی که اولین فصل از سال ۹۷ به پایان می رسد، نه تنها خبری از اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی موبایل به کشور نیست، بلکه آخرین شنیده ها نشان می دهد این کار عملا متوقف شده و قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد.

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی امروز در مصاحبه ای که توسط پایگاه خبری ایسنا منتشر شده تلویحا اخبار مربوط به توقف اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومان برای واردات گوشی های موبایل را تایید و اعلام کرد با وجود کمبود موجودی این کالا در بازار که منجر به افزایش قیمت مدل های موجود شده، مسئولان اهمیتی برای این افزایش قیمت قائل نیستند. به گفته وی در ماه‌های گذشته به دلیل عدم اختصاص به موقع ارز تامین نیاز بازار با مشکلاتی همراه شده و در این مدت گوشی‌های تلفن همراه ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت را به دلیل بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا تجربه کرده اند. او حتی تکذیب این خبر را هم برای خروج بازار موبایل از بن بست رکود کافی نمیداند زیرا از زمان تایید خبر تا اختصاص دلار برای واردات مدت زیادی طول خواهد کشید و عملا در کوتاه مدت هیچ امیدی به بهبود وضعیت بازار نیست تا بر همین اساس واحدهای فروش در معرض تعطیلی قرار داشته و کار آنها با رکود جدی مواجه شود. با توجه به اینکه تلفن هوشمند جزو کالاهای لوکس طبقه بندی شدی و نیاز فوری به عرضه آن به بازار دیده نمی شود، می توان انتظار داشت ارز موجود دولتی برای فعالیت های بسیار مهم تری اختصاص داده شود (از جمله تامین نیازهای دارویی که در ماه های اخیر بسیاری از مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده) و در نتیجه کاهش قیمت گوشی موبایل در کشور نیز به تدریج به فراموشی سپرده شود.