دانلود ، ربات ، جنگ





مختارحسین حیدری
سازمان ملل متحد، روزهایی از سال را به عناوین گوناگون از جمله حقوق بشر، بهداشت، صلح جهانی، محیط‌زیست، منع خشونت علیه زنان و… نام‌گذاری کرده است. هدف اصلی از این نام‌گذاری‌ها، ایجاد آگاهی جمعی بین‌المللی نسبت به مسائل و معضلات قابل‌توجه جهانی، ایجاد فرصت برای تحلیل علل و زمینه‌های مشکلات و معضلات و نیز ارائه‌ی راهکار برای حل آن‌ها است. از جمله در تقویم ملل متحد، نهم دسامبر به‌نام روز جهانی مبارزه با فساد اداری و روز دهم دسامبر به‌نام روز جهانی حقوق بشر نام‌گذاری شده است. به‌مناسبت تقارن این دو روز جهانی و کنفرانسی که اخیراً از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق بشر و مبارزه با فساد برگزار شد، در این نوشته نکات مختصری در مورد فساد اداری و ارتباط آن با نقض حقوق بشر به بررسی گرفته می‌شود.
فساد گسترده‌ی اداری یکی از واقعیت‌های تلخ جامعه‌ی ما بوده و این نکته مورد اذعان بسیاری از نهادها و رسانه‌ها در سطح جهان قرار گرفته است. به‌عنوان مثال سازمان شفافیت بین‌المللی که از سال ۱۹۹۳ به این‌سو به‌عنوان یک نهاد غیردولتی فعالیت دارد، فساد اداری را به‌عنوان «سوءاستفاده از قدرت برای انتفاع شخصی» تعریف کرده و در محاسبه‌ی شاخص فساد کشورهای مختلف، نظر کارشناسان و اهالی کسب‌وکار را مبنای ارزیابی قرار داده است. این سازمان از سال ۲۰۰۷ به این‌سو افغانستان را شامل فهرست ارزیابی سالیانه‌ی خود کرده و در این ارزیابی کشور ما همیشه در میان ۱۰ کشور با بیشترین میزان فساد قرار داشته است. افغانستان در گزارش سالانه‌ی سال ۲۰۱۵ نمره‌ی ۱۱ را به‌دست آورد و در رتبه‌ی سوم کشورهای فاسد قرار گرفت. در سال ۲۰۱۶ کشور ما بر اساس این گزارش در میان ۱۷۶ کشور با کسب ۱۵ نمره جایگاه هشتم را از آن خودساخته است. اداره‌ی بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) نیز در یک گزارش در سال ۲۰۱۶ با عنوان «فساد در جنگ: درس‌هایی از تجربه‌ی امریکا در افغانستان» اعلام کرد که فساد گسترده در افغانستان تلاش‌ها برای بازسازی این کشور را تحت شعاع قرار داده و از امریکا خواسته است تا مبارزه علیه فساد در افغانستان را در اولویت قرار دهد. نتایج یک نظرسنجی از سوی نهاد دیدبان شفافیت در سال ۲۰۱۶ نشان داد که شهروندان افغانستان سالانه ۳ میلیارد دلار رشوه می‌دهند. بر اساس یافته‌های این نهاد، پس از ناامنی و بیکاری، فساد بزرگ‌ترین مشکل مردم افغانستان است.
دولت افغانستان در سال‌های اخیر در زمینه‌ی مبارزه با فساد اقتصادی اقدامات مثبتی نیز داشته است که از جمله می‌توان به تأسیس مرکز ملی مبارزه با فساد اداری و تدوین استراتژی ملی جدید برای مبارزه با فساد اداری اشاره کرد. در محاسبه‌ی شاخص فساد سازمان شفافیت بین‌المللی، افزایش چهار نمره و ارتقای پنج پله‌یی افغانستان در سال ۲۰۱۶ می‌تواند به‌عنوان پیامدهای این اقدامات مثبت در سال‌های اخیر تلقی شود. به‌احتمال‌زیاد این جایگاه در سال ۲۰۱۷ که به‌زودی اعلان خواهد شد، بازهم اندکی بهبود پیدا خواهد کرد. در عین‌حال روشن است که قرار گرفتن افغانستان در صدر لیست کشورهای فاسد، بیانگر واقعیت‌های تلخ کنونی جامعه از جهت گستردگی فساد است.
فساد اداری یک پدیده‌ی پیچیده‌ی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که بر همه‌ی جنبه‌های زندگی شهروندان یک کشور تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان نمونه می‌توان گفت: فساد اداری نهادهای دموکراتیک را تضعیف می‌کند، از سرعت توسعه‌ی اقتصادی می‌کاهد و موجب بی‌ثباتی دولت می‌شود. فساد اداری از طریق تحریف فرایندهای انتخاباتی، به بیراهه کشاندن حاکمیت قانون و ایجاد مرداب‌های بروکراتیک که تنها فلسفه‌ی وجودی آن زمینه‌سازی برای رشوه‌گیری است، بر بنیاد نهادهای دموکراتیک هجوم می‌آورد. توسعه‌ی اقتصادی به این دلیل از رشد بازمی‌ماند که احتمال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش می‌یابد و کسب‌وکارهای کوچک داخلی به‌علت اینکه از عهده‌ی هزینه‌های اضافی ناشی از فساد برنمی‌آید، عملاً غیرممکن می‌شود. فساد اداری به‌دلیل اینکه بین حکومت و شهروندان فاصله ایجاد می‌کند و اعتماد عمومی به‌نظام سیاسی را تضعیف می‌کند، باعث نارضایتی شده و در نتیجه زمینه‌ی نافرمانی، شورش و بی‌ثباتی فراهم می‌شود.
یکی از پیامدهای ناگوار فساد اداری، تأثیر مخرب آن بر بهره‌مندی شهروندان از حقوق بشری است. فساد اداری در عین اینکه خود در برخی اوقات به‌صورت مستقیم نقض حقوق بشر به‌حساب می‌آید، از عوامل و بسترهای عمده‌ی نقض حقوق بشر نیز است. اولین اصل حقوق بشر که توسط فساد اداری نقض می‌گردد، اصل بنیادین منع تبعیض و برابری شهروندان در برابر قانون است که خود به از بین رفتن بسیاری از حقوق مدنی، سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر می‌شود. از سوی دیگر فساد اداری از طریق واردکردن آسیب به حاکمیت دموکراتیک و محروم‌سازی دولت‌ها از داشتن منابع لازم برای انجام کارکردهای اساسی و ارائه‌ی خدمات عمومی، به‌صورت غیرمستقیم زمینه‌ساز نقض بنیادی‌ترین حقوق بشری می‌شود. علاوه بر آن فساد اداری بر وضعیت بهره‌مندی گروه‌های مختلف از جمله زنان، کودکان، قشر کم‌درآمد، افراد دارای معلولیت، سال‌مندان، پناهندگان و بیجاشدگان داخلی از حقوق بشری‌شان تأثیر منفی می‌گذارد.
این مسأله که الگوی ثابتی از همباشی فساد اداری و نقض حقوق بشر در جهان وجود دارد، به‌خوبی این ادعا را مستدل ساخته و بر ارتباط تنگاتنگ میان این دو پدیده‌ی ویرانگر مهر تائید می‌زند. همباشی فساد اداری و نقض حقوق بشر به این معنا است که در هر کشوری که شاخص‌های فساد اداری بیشتر است، اغلب موارد فاحش و گسترده‌ی نقض حقوق بشر نیز اتفاق می‌افتد. علاوه بر آن، تعهدات کشورها در قبال مبارزه با فساد اداری بر مبنای معاهدات متعدد بین‌المللی از جمله کنوانسیون ضد فساد اداری مصوب ۲۰۰۳ و مکلفیت کشورها در قبال رعایت حقوق بشر در اغلب اوقات از اصول مشترک برخوردار است. این اصول که یکی دیگر از پیوندهای مشترک بین تعهدات حقوق بشر و تعهد به مبارزه با فساد اداری است، عبارت‌اند از: مشارکت برابر، پاسخگویی، دموکراتیک‌سازی و شمولیت اقشار به حاشیه رانده‌شده.
فساد اداری در افغانستان به‌عنوان یکی از عوامل و بسترهای نقض حقوق بشر مورد تائید بسیاری از ناظران خارجی قرار داشته و در گزارش‌های حقوق‌بشری منعکس شده است. به‌عنوان مثال در گزارش سالانه‌ی وزارت امور خارجه‌ی ایالات‌ متحده‌ی امریکا در سال ۲۰۱۶ چندین بار و در موضوعات مختلف از فساد اداری یادآوری شده است. به‌عنوان‌ مثال در موضوع توقیف خودسرانه، استمرار فساد اداری در تشکیلات پولیس، یک مشکل جدی تلقی شده است. در موضوع محاکمه‌ی علنی و عادلانه بیان‌ شده است که قوه‌ی قضائیه، در معرض تهدید، تعصب، فشار سیاسی و فساد اداری گسترده است. سپس اضافه‌ شده است که به‌علت فساد و نبود ظرفیت، نظام قضایی، در رابطه به نقض حقوق‌بشری شهروندان نقش برجسته و کارآمدی ندارد. یک‌بار دیگر در موضوع آزادی بیان و رسانه‌ها گفته‌ شده است که در موارد حساسی مانند فساد اداری یا قاچاق مواد مخدر، ژورنالیستان به‌خاطر ترس از تهدید دست به خود-سانسوری می‌زنند. در کنفرانسی که حدود یک ماه قبل در تاریخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۶ توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی این موضوع برگزار شد، نیز بارها بر فساد به‌عنوان یکی از علل و زمینه‌های اصلی نقض حقوق بشر تأکید شد. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جمله، بیان داشت که فساد زمینه‌های جنگ و ناامنی را بیشتر می‌سازد و با مبارزه با فساد می‌توانیم به ناامنی‌ها خاتمه داده و به حقوق بشر، صلح پایدار و عادلانه و اهداف توسعه‌ی پایدار برسیم. به‌گفته‌ی داکتر سیما سمر حقوق بشر مجموعه‌یی از حقوق جهان‌شمول و تفکیک‌ناپذیر است و فساد یکی از عوامل نقض این حقوق بوده و منجر به نقض حق حیات، حق صحت، حق تعلیم‌وتربیت و سایر حقوقی بشری می‌گردد.
نکته‌ی پایانی اینکه کنفرانس کمیسیون مستقل حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر و مبارزه با فساد» با هدف جلب‌توجه افکار عمومی به این معضل کلان ملی برگزار و در اعلامیه‌ی پایانی آن از جمله بر ایجاد شفافیت در استخدام کارمندان دولتی و خدمات ملکی، شفاف‌سازی ارائه‌ی خدمات، حمایت از ژورنالیسم تحقیقی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات به‌عنوان راهکارهای مبارزه با فساد تأکید شده است. برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند به‌عنوان یک گام آغازین ارزشمند باشد، اما نباید فراموش کرد که مبارزه با فساد گسترده‌ی اداری به‌عنوان یکی از عوامل نقض حقوق بشر نیازمند کار جدی مستمر و سیستماتیک است. تا زمانی‌که در کنار آگاهی‌دهی و آموزش‌های عمومی، مکانیسم‌های مشخص و کارآمد نظارتی برای مبارزه با فساد ایجاد نشود، برخی از مهم‌ترین حقوق بشری شهروندان افغانستان هم‌چنان به‌صورت مستمر در معرض تضییع قرار خواهد داشت. مسوولیت و وظیفه‌ی سنگین دولت است که با طرح سیاست‌ها و پالیسی‌های روشن و مؤثر و تطبیق جدی آن‌ها با فساد اداری به‌صورت جدی مبارزه کرده و از این طریق زمینه‌ی رعایت حقوق بشری شهروندان را فراهم سازد.