دانلود ، ربات ، جنگ

خلیل پژواک
چه‌گونه جمع‌آوری مالیات از ۲۱ میلیون مشترک شرکت‌های مخابراتی به دست سه نفر افتاد؟

در ۱۹ام میزان امسال، مجلس نمایندگان رأی به تعلیق جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی داد. دلیل اصلی مجلس نمایندگان، «عدم شفافیت» در جمع‌آوری این پول عنوان‌شده بود. پیش از آن، در ماه دلو سال گذشته، هیأتی از ریاست‌جمهوری که به‌منظور تحقیق در مورد این پروسه تشکیل شده بود، در گزارش‌ نهایی‌اش به ریاست‌جمهوری، از احتمال قوی «دستبرد» در محصول خدمات مخابراتی و عدم شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی خبر داده بود.
دو سال پیش، در ۲۶ام ماه اسد سال ۱۳۹۴ خورشیدی، قانون محصول خدمات مخابراتی توشیح شد. این قانون ساختار حقوقی جمع‌آوری ده‌درصد مالیات بر خدمات مخابراتی از شرکت‌های مخابراتی در کشور را تعریف کرده است. در ماده‌ی دهم این قانون آمده است که «ادارهی تنظیم خدمات مخابراتی/اترا به همکاری وزارت مالیه بهمنظور جمع آوری شفاف محصول خدمات مخابراتی و سایر عواید دولت و کنترول از آن‌ها، سیستم الکترونیکی بیلینگ، ریال‌تایم دیتامنجمنت را ایجاد می‌نماید.» به‌موجب این قانون، کسانی‌که از شرکت‌های مخابراتی استفاده می‌کنند، ده‌درصد از پولی که به این شرکت‌ها می‌دهند، به‌عنوان «محصول خدمات مخابراتی» از حساب مشتریان کم می‌شود و به‌صورت ماهانه مجموع این پول در قالب مالیه‌ی محصول خدمات مخابراتی به حکومت (وزارت مالیه) داده می‌شود. جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی از اول ماه میزان سال ۱۳۹۴ شروع شد. در هفته‌ی اول جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی یا مالیات ده‌درصد بر کریدت‌‌کارت، وزارت مخابرات اعلام کرد که در یک‌ هفته ۸۰ میلیون افغانی از این بابت جمع‌آوری و بر درآمد دولت افزوده شده است. پس از دو سال از شروع این روند، وزارت مالیه اعلام کرد مجموع پولی که از محصول خدمات مخابراتی جمع‌آوری شده، به ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون افغانی رسیده است. این در حالی است که سید احمد شاه سادات، سرپرست پیشین وزارت مخابرات در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ادعا کرد که بیش از ۷۰درصد پول محصول خدمات مخابراتی غارت می‌شود. با این‌حال، در این مدت هیچ مکانیزمی که شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی را تضمین کند، سنجیده نشده است. تاکنون محصول خدمات مخابراتی از سوی یک هیأت سه نفره شامل نمایندگان وزارت مالیه، وزارت مخابرات و اداره‌ی اترا از جمع‌آوری این پول نظارت می‌شود، اما به‌دلیل آنچه که عدم شفافیت در جمع‌آوری این پول خوانده شده بود، وزیر پیشین مخابرات از پست‌اش برکنار شد و رییس اداره‌ی اترا نیز ممنوع‌الخروج گردید. از ماه اسد سال ۱۳۹۴ تاکنون، کم‌تر از ۳۰ ماه می‌گذرد؛ در حالی‌که قانون پیش‌بینی کرده بود که سیستم ریال‌تایم تا شش ماه ساخته شود، پرسش اصلی این است که چرا پس از گذشت دو سال و پنج ماه، هنوز این سیستم فعال نشده است؟ آیا جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی که بزرگ‌ترین بخش درآمدهای داخلی دولت را تشکیل می‌دهد، شفاف است؟
غیبت آمار؛ چرا RTDMS یا سیستم مدیریت اطلاعات «زمان واقعی» مهم است؟
آخرین آمار «اترا» از سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که شش شرکت مخابراتی موبایل و یک شرکت مخابراتی تلفون ثابت در افغانستان فعال است. ۸۹درصد نفوس کشور تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد و کاربران فعال GSM یا سیستم جهانی برای ارتباطات تلفون همراه نیز در کشور بیش از ۲۱ میلیون ۵۸۰هزار نفر است. ۶۱ شرکت عرضه‌کننده‌ی خدمات انترنتی وجود دارد و کسانی که از باند ۳G استفاده می‌کنند نیز بر اساس آمار این اداره به بیش از پنج میلیون کاربر می‌رسد. در ویب‌سایت شرکت مخابراتی افغان بی‌سیم رقم مشتریان‌اش ۵ میلیون اعلام شده است. شرکت مخابراتی روشن حدود ۶ میلیون مشترک فعال دارد و تا نیمه‌ی سال ۲۰۱۶ مجموع مشتریان شرکت ام‌تی‌ان نیز ۶ میلیون و ۴۸۲هزار نفر بالغ می‌شده است. رقم مشتریان شرکت مخابراتی اتصالات نیز بر اساس آماری که در ویب‌سایت این شرکت آمده، ۶.۸ میلیون نفر آمده است.
یکی از استفاده‌کنندگان خدمات مخابراتی من هستم. من روزانه برای ارتباط تلفونی (به هر دلیلی) متناسب با این‌که از خدمات کدام شرکت مخابراتی استفاده می‌کنم، کریدت‌کارت می‌خرم. برای مثال، وقتی من ۵۰۰ افغانی کریدت‌کارت وارد موبایل خودم می‌کنم، حق استفاده از ۴۵۰ افغانی آن را دارم. ۵۰ افغانی باقی‌مانده‌ی آن کجا می‌رود؟ قانون محصول خدمات مخابراتی به ما می‌گوید که از حساب کریدت‌کارت هر کاربر شبکه‌های مخابراتی ده‌درصد آن به‌عنوان مالیه جمع‌آوری گردد. به این معنا که مشتریان شرکت‌های مخابراتی در برابر هر ۱۰۰ افغانی کریدتی که مصرف می‌کنند، ۱۰ افغانی آن را به حساب دولت واریز کنند. برای گرفتن این پول، قانون اداره‌ی اترا، وزارت مخابرات و وزارت مالیه را توظیف کرده است. این سه نهاد مسوول نظارت و جمع‌آوری ده‌درصد پولی است که ما به‌عنوان مشتریان شرکت‌های مخابراتی در برابر استفاده از شبکه‌های مخابراتی باید به دولت بپردازیم. محاسبه‌ی ده‌درصد محصول خدمات مخابراتی در صورتی که مشتریان شبکه‌های مخابراتی بسیار محدود باشد، ساده است. اما در این‌جا مسأله بر سر بیش از ۳۲ میلیون مشتری شرکت‌های مخابراتی یا ۲۱ میلیون مشتری فعال این شرکت‌هاست. برای مثال، اگر مشتریان فعال این شرکت‌ها روزانه یک افغانی از طریق استفاده از خدمات مخابراتی مصرف کنند، در مجموع آن‌ها بیش از ۲۱ میلیون و ۵۸۰هزار افغانی را برای به شرکت‌های مخابراتی پرداخته‌اند. سهم دولت در این میان، ۲ میلیون و ۱۵۸هزار افغانی در روز می‌شود. با این‌حال ما می‌دانیم که استفاده‌ی یک افغانی در روز، کم‌ترین حد پولی است که شهروندان افغانستان روزانه به شرکت‌های مخابراتی می‌پردازند. مسأله این است که از کجا بفهمیم که در یک روز چند مشتری از کدام شرکت‌های مخابراتی استفاده کرده‌اند و بابت دریافت این خدمات چه‌مقدار پول به این شرکت‌ها پرداخته‌اند؟ مشکل از همین‌جا شروع می‌شود.
حساب مشتریان با شرکت‌های ارائه‌‌دهنده‌ی خدمات مخابراتی پاک است، ما می‌دانیم که چه مقدار پول در سیم‌کارت موبایل‌مان اضافه کرده‌ایم و شرکت خدمات‌دهنده نیز به ما با ارسال پیام این مسأله را تصدیق می‌کند. حتا زمانی که ما از حساب‌مان در یک شرکت مخابراتی بی‌خبریم یا آن را از یاد برده‌ایم، می‌توانیم به‌راحتی حساب‌مان را بررسی کنیم و شرکت خدمات‌دهنده در عرض چند ثانیه به ما یادآور می‌شود که چه‌مقدار پول در حساب ما باقی مانده‌ است. اگر قانع نشویم، می‌توانیم با بخش خدمات مشتریان شرکت تماس بگیریم و بخواهیم که این پول را در کجا مصرف کرده‌ایم. شرکت خدمات‌دهنده مقدار زمانی که گپ زده‌ایم یا حتا از انترنت استفاده کرده‌ایم را می‌گوید و به ما یادآور می‌شود که پول‌مان دقیقاً در کجا و به چه مقدار به مصرف رسیده است.
هر شرکت عرضه‌‌کننده‌ی خدمات مخابراتی یک سیستم مدیریت زمان واقعی یا (RDTMS)Real- Time Data Management System دارند که بر اساس آن، مصارف مشتریان‌شان را به‌صورت دقیق محاسبه و ثبت می‌کنند. حساب دولت با شرکت‌های مخابراتی به این اندازه ساده نیست، به این دلیل که اداره‌ی اترا و وزارت مخابرات سیستمی که بتواند میزان استفاده‌ی شهروندان از خدمات مخابراتی شرکت‌ها را به‌صورت دقیق اندازه بگیرد، ندارد. RTDMS درواقع سیستمی است که می‌تواند اطلاعات را به‌صورت بی‌وقفه و در لحظه (زمان حقیقی) مدیریت کند. به این ترتیب، هنگامی که شرکت‌های مخابراتی «محصول خدمات مخابراتی» را به حساب وزارت مالیه واریز می‌کنند، سیستم یا منبعی وجود ندارد که وزارت مالیه با توسل به آن بررسی کند که این شرکت‌ها محصول جمع‌آوری شده را کامل پرداخته‌اند یا بخشی از آن را برای خودشان نگهداشته‌اند. ریال‌تایم دیتامنجمنت سیستم درواقع برای رفع این مشکل و تأمین شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی است. این سیستم به‌صورت همزمان، ارائه‌ی خدمات شرکت‌های مخابراتی به مشتریان‌شان را ثبت، بررسی، تحلیل و بایگانی می‌کند. برای مثال این سیستم زمانِ کسی که ده دقیقه با استفاده از سیم‌کارت شرکت «روشن» گفت‌وگوی تلفونی داشته را با تاریخ، ساعت، مقدار تماس و هزینه‌یی که بابت آن پرداخت شده و نوع تماس را ثبت می‌کند و به‌صورت سریع و همزمان گزارش می دهد. این سیستم نشان می‌دهد که شخص فرضی مورد نظر ما ده دقیقه با کس دیگری که در پاکستان است، مکالمه داشته است. بر اساس داده‌های ثبت‌شده در این سیستم، وزارت مخابرات، اداره‌ی اترا و وزارت مالیه می‌توانند به‌صورت دقیق میزان کریدت‌کارتی که در هر ساعت، روز، هفته و ماه و سال در کشور مصرف می‌شود را ارزیابی کنند و به این ترتیب، رقم دقیق محصول خدمات مخابراتی را از شرکت‌های مخابراتی به‌دست آورند. RTDMS درواقع به هدف رفع این نگرانی من و پاسخ به این پرسش باید ساخته شود.
قانون تعدیل‌شده‌ی محصولات خدمات مخابراتی، شرکت‌های مخابراتی را موظف کرده که بر اساس مکانیزمی که توسط اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی/اترا و وزارت مالیه ترتیب می‌شود، محصول خدمات مخابراتی را از کاربران/مشتریانش جمع‌آوری کند. هم‌چنین به‌موجب این قانون، شرکت‌های عرضه‌کننده‌ی خدمات مخابراتی مکلف‌اند که گزارش مالی‌شان که از طریق سیستم ریال‌تایم دیتامنجمنت تهیه می‌شود را هر شش ساعت تأیید کنند و به اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی و وزارت مالیه گزارش بدهند. ماده‌ی دهم این قانون می‌گوید که این سیستم برای حکومت توسط اداره‌ی اترا با همکاری وزارت مالیه در طول شش ماه ایجاد شود. مشکل اصلی در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی این است که آماری در مورد مجموع مکالمات تلفونی و استفاده از خدمات شبکه‌های مخابراتی به‌صورت روزانه، ماهوار یا سالانه وجود ندارد. به این ترتیب، تا زمانی که سیستم مدیریت اطلاعات ریال‌تایم ساخته نشود، تفکیک آمار واقعی از آمار خیالی ناممکن است و نتیجتاً شفافیت جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی زیر سوال می‌رود.
جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی چه‌گونه آغاز شد؟
بر اساس مصوبه‌ی کابینه به‌تاریخ ۱۳-۳-۹۴ که دانلود ، ربات ، جنگ به آن دست یافته، در مورد سیستم جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی، «راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم از بودجه‌ی اداره‌ی اترا» تأیید شده است.
۶۰ روز پیش از آن‌که جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی به‌موجب قانون جدید از شرکت‌های مخابراتی شروع شود، در نشست هیأت رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی فیصله می‌شود که داکتر عزیزی، رییس اداره‌ی اترا طرح مکانیزم جمع‌آوری این ده‌درصد محصول کریدت‌کارت را آماده کند. بر اساس اسنادی که دانلود ، ربات ، جنگ به آن دست‌ یافته، این نشست به‌تاریخ ۳-۵-۱۳۹۴ برگزار شده است. جمع‌آوری ده‌درصد محصول خدمات مخابراتی در روز اول ماه میزان همان سال شروع می‌شود، اما تا آن زمان هیچ طرح و برنامه‌یی برای جمع‌آوری مالیات ده‌درصد بر کریدت (ده‌درصد محصول خدمات مخابراتی) تدوین نشده بود. به‌موجب طرزالعمل قانون محصول خدمات مخابراتی، وزارت مخابرات، وزارت مالیه و اداره‌ی اترا باید در شش ماه مکانیزم جمع‌آوری این محصول را تدوین می‌کردند. جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی سه ماه پس از توشیح این قانون شروع شد. ۹ روز پس از شروع این روند، وزارت مخابرات و اداره‌ی اترا تصمیم می‌گیرند که «به‌دلیل فوریت» این موضوع، یک سیستم مؤقت ارزیابی و نظارت از جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی را راه‌اندازی کنند. در مکتوبی که دانلود ، ربات ، جنگ به آن دست‌یافته، وزیر وقت مخابرات، عبدالرزاق وحیدی، به اداره‌ی اترا نوشته است: «اداره‌ی اترا جهت تدارک سیستم با مشخصات مندرج در متن پیشنهاد، از منبع واحد اقدام نماید.» کم‌تر از یک ماه پس از این نشست و درست ۳۹ روز پس از شروع جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی، معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه طی مکتوب شماره «۸۲۱۹» سرانجام دیدگاه وزارت مالیه را در مورد راه‌اندازی سیستم «ریال‌تایم» در هشت ماده به وزارت مخابرات می‌فرستد. این طرح را وزارت مالیه پس از چهار ماه از زمانی که قانون محصول خدمات مخابراتی برای ساخت سیستم ریال‌تایم تعیین کرده بود، فرستاده است.
تداخل مسوولیت‌ها؛ کدام نهاد باید بودجه‌ی سیستم ریال‌تایم را بپردازد؟
سه ماه پس از آن‌که اداره‌ی اترا طرح راه‌اندازی یک سیستم مؤقت را برای بررسی و نظارت از محصول خدمات مخابراتی پیش‌نهاد می‌کند، این موضوع را برای کسب بودجه به کمیته‌ی تدارکات ملی ارسال می‌کند. در طرح اداره‌ی اترا خواسته شده است که برای راه‌اندازی این سیستم به ۹.۵ میلیون دالر نیاز است. این در حالی است که به‌موجب قانون، درست در هنگامی که اداره‌ی اترا درخواست بودجه برای راه‌اندازی سیستم مؤقت را به «تدارکات ملی» می‌فرستد، پایان موعد شش‌ماهه‌یی است که باید در آن زمان سیستم «ریال‌تایم» راه‌اندازی می شد. به‌تاریخ ۲۰ ماه جدی همان سال کمیته‌ی تدارکات ملی در پاسخ به درخواست اداره‌ی اترا یادآور می‌شود که «درخواست تدارکات از منبع واحد در حیطه‌ی صلاحیت آمر اعطای وزارت مخابرات است». آمر اعطا، در نهادهای دولتی به کسی اطلاق می‌شود که صلاحیت‌های نهایی مبنی بر تصمیم‌گیری را دارد. بنابراین، درخواست اداره‌ی اترا به این دلیل که این اداره، یک اداره‌ی مستقل از وزارت مخابرات نیست و باید درخواست تدارکات از منبع واحد از سوی وزیر این اداره صادر شود، رد می‌شود.
عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین وزارت مخابرات می‌گوید که وی با استفاده از امکانات وزارت مخابرات یک سیستم مؤقت برای اندازه‌گیری و جمع‌آوری‌ داده‌های شرکت‌های مخابراتی را راه‌اندازی کرد، اما در گزارش رفیع‌الدین ملکزی، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور سیستم‌ها و تکنالوژی آمده است که این سیستم با بودجه‌ی ۱۲ میلیون افغانی در این وزارت‌‌خانه راهاندازی شده است.
به این ترتیب، در پایان سال ۹۴ خورشیدی، در حالی‌که ۸ ماه از توشیح قانون محصول خدمات مخابراتی و پنج ماه از شروع جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی (ده‌درصد مالیات بر کریدت) گذشته بود، سیستم مؤقت نظارت و ارزیابی خدمات مخابراتی در وزارت مخابرات راه‌اندازی می‌شود.
پس از آن‌که راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم با تأخیرهای مکرر از سوی اداره‌ی اترا و وزارت مالیه روبه‌رو شد، در بهار سال جدید (۱۳۹۵) نشستی در وزارت مخابرات با حضور نمایندگان وزارت مالیه، اداره‌ی اترا و وزارت مخابرات برگزار شد. بر مبنای اسنادی که دانلود ، ربات ، جنگ به آن دست یافته، در این نشست وزیر مخابرات (عبدالرزاق وحیدی) از وزارت مالیه خواسته بود که بودجه‌ی مورد نیاز راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم را در بودجه‌ی وسط سال مالی بگنجاند. بر مبنای این اسناد، رییس بودجه‌ی وزارت مالیه که در این نشست شرکت داشته، از اداره‌ی اترا می‌خواهد که این اداره بودجه‌ی راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم را از فند TDF (بودجه‌ی انکشاف خدمات مخابرات) بپردازند، اما معاون اداره‌ی اترا، انجنیر سیدمحمد انوری به استناد قانون محصول خدمات مخابراتی استدلال می‌کند که این اداره نمی‌تواند بودجه‌ی راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم را از فند TDF پرداخت کند. در ماده‌ی سوم این قانون آمده است که «بودجه‌ی انکشاف خدمات مخابرات برای انکشاف و توسعه‌ی خدمات مخابراتی، تقویت و تجهیز اداره و…» به کار می‌رود. البته در این ماده تصریح شده که از این بودجه می‌توان در «تمویل برنامه‌های ملی مربوط به سکتور مخابرات» استفاده کرد. با اینحال، اداره‌ی اترا ضمن رد این پیش‌نهاد از تأمین پول با استناد به ماده‌ی سوم قانون محصول خدمات مخابراتی امتناع می‌ورزد. اداره‌ی اترا پس از آن، برای راه‌اندازی این سیستم از شرکت‌های Huawe و ZTE نرخ‌گیری کرده و قیمت تخمینی این سیستم را ۹.۵ میلیون تخمین می‌‌زند و نتیجه‌ی آن را با طرح اولیه‌ی این سیستم بهتاریخ ۱۵-۲-۱۳۹۵ به وزارت مالیه ارسال می‌کند. متن نامه‌ی ریاست نظارت و کنترل اداره‌ی اترا که دانلود ، ربات ، جنگ به آن دست یافته، نشان می‌دهد که این اداره به‌تاریخ ۱۳-۲-۹۵ طرح مقدماتی و قیمت تخمینی این سیستم را به ریاست مالی وزارت مخابرات فرستاده است. در این مورد بهخصوص، با وصف این‌که تأکید شده بود، این طرح و مقدار بودجه در مدت یک هفته تکمیل شود، اما تأخیر دو هفته‌یی دیده می‌شود. بسیاری از مقامات در وزارت مالیه، مخابرات و اداره‌ی اترا که در هنگام تهیه‌ی این گزارش با آن‌ها مصاحبه شده، چنین تأخیری را پدیده‌ی شایعی در ادارات دولتی می‌پندارند.
بر خلاف تقویم رسمی، سال مالی جدید، از ماه جدی سال گذشته‌ی آن شروع می‌شود. به این معنا که بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۵ باید در ماه‌های جدی و دلو سال ۱۳۹۴، پیش از آن‌که پارلمان به رخصتی زمستانی برود، پیشنهاد و تصویب شود. به این دلیل، زمانی که سال ۱۳۹۵ شروع شد، به‌رغم آن‌که در سال ۹۴ مسأله‌ی راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم تبدیل به یک موضوع پیچیده و جنجالی شده بود، بودجه‌ی آن در سال مالی جدید در نظر گرفته نشده بود. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در بهار سال ۹۵ از اداره‌ی امور و ریاست دفتر ریاست‌جمهوری می‌خواهد که برای بررسی این موضوع و یافتن راهی برای تأمین بودجه‌ی راه‌اندازی سیستم ریال‌‌تایم سنجیده شود. اما اداره‌ی امور این موضوع را نه در برنامه‌ی نشست کابینه که شامل نشست شورای عالی اقتصادی می‌کند. برای بررسی این موضوع وزارت مخابرات مجموع اسناد لازم آن را به‌تاریخ ۱۲-۲-۱۳۹۵ به وزارت مالیه می‌فرستد. به‌دنبال آن، به‌تاریخ ۲۰-۲ همین سال، ریاست بودجه‌ی وزارت مالیه از وزارت مخابرات می‌خواهد که معلومات تکمیلی برای توضیح این پروژه را به این اداره بفرستد. عبدالرزاق وحیدی به دانلود ، ربات ، جنگ گفت که «وزارت مالیه خود بخشی از مسوولیت این پروژه را داشته و حتا در ماه عقرب سال ۹۴ پیشنهاد هشت ماده‌یی خود را به وزارت مخابرات فرستاده بود، برای من جالب بود که چرا وزارت مالیه و ریاست بودجه این نهاد درخواست توضیح اضافی داده بودند.» معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، نجیب‌الله وردک که کم‌‌تر از پنج ماه می‌شود در این اداره مقرر شده، در مورد علت این درخواست اظهار بی‌خبری کرد و گفت که «این موضوع به کسانی ربط می‌گیرد که در آن زمان مسوولیت داشته‌اند.» با این حال، در نامه‌یی از ریاست بودجه‌ی وزارت مالیه که دانلود ، ربات ، جنگ به آن دست یافته، آمده است: «نظر به اسناد ارسالی وزارت محترم، طوری که دیده می‌شود، معلومات متذکره صرف تعریف سیستم مذکور بوده که باید موضوعاتی چون هدف پروژه، نقاط مثبت و منفی پروژه، مبلغ مشخص مورد ضرورت پروژه، پلان حفظ و مراقبت و تشکیل آن که آیا برای پروژه‌ی متذکره تشکیل جدید ضرورت است و یا از کارمندان داخلی وزارت مالیه برای اجرای وظایف محوله‌شان استفاده می‌گردد.» چنانچه از این متن استنباط می‌شود، ریاست بودجه‌ی وزارت مالیه خواسته است که جزئیات بیش‌تری، از جمله رقم پول مورد نیاز این پروژه به وزارت مالیه داده شود. این در حالی است که پیش از این اسناد مربوط به راه‌اندازی این سیستم و بودجه‌ی مورد نیاز آن به وزارت مالیه فرستاده شده بود.
بر مبنای اسناد و مکاتباتی که میان وزارت مالیه و مخابرات صورت گرفته، در اول ماه جوزای سال ۱۳۹۵ وزارت مخابرات پروپوزل سیستم ریال‌تایم را به وزارت مالیه فرستاده و خواستار درج این موضوع در برنامه‌ی شورای عالی اقتصادی می‌شود. این موضوع با کمتر از چهار ماه تأخیر، در ۲۸ ماه سنبله‌ی همین سال مشمول برنامه‌ی شورای عالی اقتصادی می‌شود. در خلال این مدت، اداره‌ی اترا و وزارت مخابرات از کمیته‌ی تدارکات ملی می‌خواهند که با تدارک این پروژه در این کمیته موافقت کند، اما اداره‌ی تدارکات ملی در نشست بعدی با مسوولان اداره‌ی اترا یادآور می‌شوند که «پرداخت هزینه‌ی این پروژه» از سوی وزارت مالیه باید تأیید شود. سرانجام به‌تاریخ ۲۰ ماه سرطان همان سال وزارت مالیه توافق می‌کند که اسناد این پروژه به ریاست بودجه‌ی وزارت مالیه فرستاده شود تا این اداره هزینه‌ی ایجاد سیستم ریال‌تایم را در بودجه‌ی وسط سال ۱۳۹۵ بگنجانند. در تاریخ ۲۱ ماه سرطان اسناد مربوط به این سیستم به وزارت مالیه فرستاده می‌شود، اما به‌تاریخ ۱۲ ماه اسد همان سال دوباره بر تمویل این پروژه از فند TDF تأکید و از گنجاندن هزینه‌ی مالی این پروژه در بودجه‌ی وسط سال ۱۳۹۵ خودداری می‌کند. چنانچه پیش از آن نیز اتفاق افتاده بود، اداره‌ی اترا تمویل این پروژه را از فند TDF رد می‌کند. تا این‌جا، مشکل اصلی، جنجال وزارت مالیه با اداره‌ی اترا است؛ وزارت مالیه تأکید کرده است که بودجه‌ی آن را اداره‌ی اترا از فند TDF بپردازد و اداره‌ی اترا تمویل این پروژه را به وزارت مالیه ارجاع داده است.
بحث بی‌نتیجه در شورای عالی اقتصادی
به‌دلیل به نتیجه نرسیدن بحث‌های وزارت مالیه و اداره‌ی اترا برای تأمین بودجه‌ی سیستم ریال‌تایم، این موضع شامل برنامه‌ی نشست ۳۰ام شورای عالی اقتصادی شد. اما شورای عالی اقتصادی به‌جای پرداختن به مشکل اصلی که رفع ابهام در مرجع تمویل وجه مالی ایجاد سیستم بود، به بحث‌های حاشیه‌یی‌تر پرداخته و موضوع ایجاد سیستم ریال‌تایم یک‌بار دیگر به تشریح گرفته شده است. در جلسه‌ی ۳۰ام شورای عالی اقتصادی، بر اساس برنامه‌ی این نشست، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و نجیب‌الله عزیزی، رییس اداره‌ی اترا، در مورد سیستم زمان‌سنج واقعی/ریال‌تایم توضیح می‌دهند. عزیزی، بر اساس اسنادی که از جریان نشست شورای عالی اقتصادی در اختیار دانلود ، ربات ، جنگ قرار گرفته، در این نشست در مورد راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم توضیح می‌دهد که این سیستم بر اساس قانون این موارد را ثبت خواهد کرد: ۱- افزودن کریدتکارت ۲- افزودن کریدت بهشکل الکترونیکی یا (e-top-up) 3- ثبت مکالمات پس‌پرداخت یا رومینگ بین‌المللی. رییس اداره‌ی اترا پیشنهاد می‌کند که برای ایجاد سیستم ریال‌تایم و سیستم نظارت از کیفیت شبکه‌های مخابراتی، «حکومت بودجه‌ی در حدود ۹.۵ میلیون دالر را در اختیار این اداره قرار بدهد.»
آن‌چنان‌که عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و یک‌تن از کارمندان ارشد اداره‌ی اترا (مشروط به حفظ نامش) به دانلود ، ربات ، جنگ گفتند، موضوع ساخت سیستم ریال‌تایم و نظارت از کیفیت شرکت‌های مخابراتی به این دلیل شامل لیست موضوعات نشست ۳۰ام شورای عالی اقتصادی شده بود که در طی بیش از یک سال گذشته، «وزارت مخابرات، اداره‌ی اترا و وزارت مالیه نتوانسته بودند بر سر تأمین هزینه‌ی آن به توافق برسند.» بنابراین، این موضوع برای یافتن راه‌حلی برای تأمین بودجه‌ی این سیستم به شورای عالی اقتصادی پیشنهاد شده بود. اما در صورت‌جلسه‌ی ۳۰ام شورای عالی اقتصادی که دانلود ، ربات ، جنگ به آن دست یافته، هیچ اشاره‌یی در خصوص تأمین بودجه‌ی سیستم ریال‌تایم نشده است. در این متن آمده است: «شورای عالی اقتصادی ضمن استماع پلان و نظریات و پیشنهادات اعضای جلسه، تصامیم ذیل را اتخاذ نمودند:
۱- ایجاد سیستم‌های ریال‌تایم/[RTDMS] و نظارت از کیفیت شبکه‌های مخابراتی [QoS] تأیید است.
۲- وزارت مخابرات و اداره‌ی اترا ظرفیت پیش‌برد این سیستم‌ها را ندارند. بنا بر آن یک گروپ تخنیکی برای پیش‌برد و مدیریت این سیستم‌ها ایجاد گردد.
۳- مسوولیت تخنیکی این سیستم به عهده اداره‌ی اترا و وزارت مخابرات باید باشد و تفتیش مالی آن از سوی وزارت مالیه به همکاری این دو اداره‌ی پیشین انجام گردد.
این فیصله در حالی صورت گرفت که پیش از آن طرح راه‌اندازی این سیستم تکمیل شده بود و مشکل اصلی، در طی افزون بر یک سال گذشته، تأمین بودجه‌ی آن بود. اما در این فیصله چنان‌چه دیده می‌شود، هیچ اشاره‌یی به این موضوع نشده و صرفاً به وزارت اقتصاد، مالیه، مخابرات و اداره‌ی اترا دستور داده شده که مقدمات تخنیکی و تدارکاتی این طرح را بسنجند. پیش از آن، این طرح برای تأمین بودجه و عقد قرارداد با شرکت‌های داوطلب به اداره‌ی تدارکات ملی-چنانچه در گزارش آمده است-فرستاده شده بود که سرانجام اداره‌ی تدارکات ملی هرگونه اقدام تدارکاتی در مورد این سیستم را منوط به تأیید وزارت مالیه کرده بود.
تأخیرهای پرسش‌برانگیز وزارت مالیه
به‌موجب فیصله‌ی شورای عالی اقتصادی، به‌تاریخ ۲۵-۷-۱۳۹۵ اولین نشست کمیته‌ی مرکب از اعضای وزارت‌خانه‌های اقتصاد، مالیه، مخابرات و اداره‌ی اترا در وزارت اقتصاد برگزار شد. در این نشست فیصله شد که برای راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم، دو کمیته‌ی تخنیکی و تدارکاتی تشکیل شود. اما در نشست دوم که در ۹ام عقرب همان سال برگزار شد، وزارت مالیه هیچ نماینده‌یی نفرستاد، با وصف آن‌که به گفته‌ی اعضای این نشست، وزارت مالیه سرانجام توافق کرده بود که دیدگاه این وزارت‌خانه را از طریق ایمیل به دیگر اعضای کمیته‌های تخنیکی و تدارکاتی خواهند فرستاد. در حالی‌که زمان بودجه‌سازی سال مالی جدید (۱۳۹۶) فرا رسیده بود، اما بودجه‌ی راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم در مجموع بودجه‌ی سال مالی جدید شامل نشد. معین عواید و گمرکات وزارت مالیه به دانلود ، ربات ، جنگ گفت که «اگر فیصله‌ی نهایی در مورد پروژه‌یی صادر نشده باشد و تکلیف آن مشخص نباشد، این وزارت‌خانه نمی‌تواند مصرف مالی آن را در بودجه‌ی سالانه بگنجاند.»
در همین زمان، مجموع اسناد تدارکاتی سیستم ریال‌‌تایم از کمیته‌ی تدارکات ملی نیز مسترد شد و سرانجام وزارت مالیه در مکتوبی به‌تاریخ ۱۰ام قوس سال ۹۵، خواستار بازدید از شرکت‌های مخابراتی می‌شود تا «بعداً در این زمینه اظهار نظر کند.» در همین تاریخ، مجموع اسناد مرتبط با پروژه‌ی ریال‌تایم از سوی وزارت مخابرات به وزارت اقتصاد ارسال می‌شود و کم‌تر از یک ماه پس از آن به‌تاریخ ۱۳ام جدی سال ۱۳۹۵، حکم تعلیق وظیفه‌ی عبدالرزاق وحیدی از سوی ریاست‌جمهوری صادر می‌شود. آنچه که مشخص است این است که کمیته‌ی تدارکات ملی امکان‌سنجی برای تأمین بودجه‌ی سیستم ریال‌تایم را منوط به تأیید وزارت مالیه کرده بود، این وزارت‌خانه نیز کماکان بر تأمین بودجه از اداره‌ی اترا اصرار می‌ورزید و اداره‌ی اترا نیز با استناد به قانون از پرداخت بودجه‌ی این سیستم خودداری کرد. تأخیرهای مشابهی در جریان دو سال گذشته، به‌رؤیت اسنادی که در این گزارش آمده، از سوی وزارت مالیه تکرار شده است.
دولت در پی دزد؛ متهم دزدی پول مردم کیست؟
عبدالرزاق وحیدی، به‌تاریخ ۲۹ حمل سال ۱۳۹۴ همراه با ۱۵ تن از نامزدوزرای دیگر از سوی مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفت. در ماه سرطان همان سال قانون محصول خدمات مخابراتی تعدیل شد که به‌موجب آن از خدمات مخابراتی ده‌درصد مالیه اخذ می‌شد. در ماه میزان همان سال جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی آغاز شد. در ۱۳ام جدی سال ۱۳۹۵ رییس‌جمهور غنی طی حکمی وظیفه‌ی عبدالرزاق وحیدی را به‌دلیل مداخله‌ی وی در جریان کار هیأتی که روی چه‌گونگی جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی تحقیق می‌کرد، به حالت تعلیق درآورد. وحیدی در ۲۵ عقرب سال ۱۳۹۵ در جریانی که از سوی مجلس نمایندگان مبنی بر سلب صلاحیت وزرایی که بودجه‌ی‌شان را کم‌تر از ۷۰درصد مصرف کرده بودند، سلب اعتماد شد. هرچند در آن زمان ریاست‌جمهوری سلب صلاحیت این وزرا از سوی پارلمان را منوط به رأی دادگاه عالی کرد، اما پس از آن، وزیر مخابرات با اتهام‌های سوءاستفاده‌ی مالی روبه‌رو شد و سرانجام به‌دلیل آنچه که عدم همکاری وی با هیأت تحقیق ریاست‌جمهوری خوانده شد، حکم برکناری‌اش را از ریاست‌جمهوری گرفت.
عبدالرزاق وحیدی پس از آن دلیل برکناری‌اش را «دوگانگی برخورد ریاست‌جمهوری با وزرا» خواند و بعدتر در جریان تهیه‌ی این گزارش، به روزنامه‌ی دانلود ، ربات ، جنگ گفت که دلیل اصلی‌ برکناری‌اش «عدم تحمل یک شخص غیرخودی در وزارت مخابرات بود». آقای وحیدی در این گفت‌وگو تصریح کرد که وزارت مخابرات به‌دلیل اهمیت آن و درآمدی که دارد، در شمار وزارت‌خانه‌های کلیدی می‌آید و اشخاص غیرخودی در آن تحمل نمی‌شود. چنین ادعایی، در گفت‌وگوهای دانلود ، ربات ، جنگ با مقامات وزارت مالیه و دو تن از کارمندان برجسته‌ی اداره‌ی اترا انجام داده، رد شده است. کسانی که در این گزارش با آن‌ها گفت‌وگو شده، دلیل برکناری آقای وحیدی را رأی عدم اعتماد پارلمان به وی و به سرانجام نرساندن پروژه‌ی ریال‌تایم در زمان افزون بر دو سال می‌دانند. اما یک کارمند برجسته‌ی اداره‌ی اترا مشروط به حفظ هویت‌اش به دانلود ، ربات ، جنگ دلیل دیگری نیز در مورد برکناری آقای وحیدی آورد: «اکثر وزرای مخابرات با شرکت‌های مخابراتی کنار می‌آیند. رویه می‌کنند که کارشان بگذرد. نه امیرزی سنگین با آن‌ها مقابل شد و نه معصوم استانکزی.» این شخص به دانلود ، ربات ، جنگ گفت که شرکت‌های مخابراتی در اداره‌ی اترا و پارلمان کشور نفوذ قابل اعتنایی دارند و «هرکسی که از آمار و ارقام در مورد تعداد مکالمات تلفونی و سود شرکت‌های مخابراتی پرسان کند، جایگاهش به خطر می‌افتد». او همچنین یادآوری کرد که در نشست شورای عالی اقتصادی در مورد راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم، دو عضو پارلمان نیز شرکت ورزیده بودند که قاعدتاً نباید در آن نشست می‌بودند. به‌قول این فرد، عبیدالله رامین و آقای عثمانی-وکیل پروان- در حالی‌که عضویت کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان را نداشتند و از طرف دیگر دارای روابط خوبی با برخی افراد می‌باشند، در این نشست طرح وزیر مخابرات مبنی بر ثبت سیم‌کارت‌ها را به چالش کشیدند. آقای وحیدی در مورد حضور این دو عضو پارلمان به دانلود ، ربات ، جنگ چیزی نگفت، اما نقش شرکت‌های مخابراتی و «پیچیدگی‌های رابطه‌ی این شرکت‌ها با حکومت» را بی‌ربط به برکناری‌اش ندانست.
پرونده‌ی عبدالرزاق وحیدی به دادستانی کل کشور برای پیگیری ارجاع داده شد. دادستانی کل برگزاری محکمه‌ی خاص و پیگیری پرونده‌ی عبدالرزاق وحیدی را منوط به تکمیل کار و ارزیابی هیأت ریاست‌جمهوری کرد. در این مکتوب که برای اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری فرستاده شده، آمده است: «بر مبنای ماده‌ی ۵ قانون و تشکیل صلاحیت محاکم خاص مرحله‌ی تحقیق و ابراز نظر پیرامون قضیه‌ی مذکور می‌بایست آغاز و تصامیم قانونی اتخاذ گردد. از آن‌جایی که تحقیق موضوع منوط به ابراز نظر کمیته‌ی تخنیکی در مورد ۱۰% جمع‌آوری مالیات تلفونی که به اساس هدایت جلالت‌مآب رییس صاحب جمهور توظیف گردیده‌اند می‌باشد، … در صورتی که هیأت تخنیکی پیرامون موضوع مذکور ابراز نظر نموده باشند با ما شریک ساخته تا اجرائات بعدی صورت گیرد.»
به‌تاریخ ۱۳ قوس هیأتی زیر نظر رفیع‌الدین ملکزی، مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور سیستم‌ها و تکنالوژی تشکیل شد تا در مورد ۱- «نحوه‌ی فعالیت، مصئونیت از دست‌برد و مطمئن بودن سیستم موجود وضع ده‌درصد حق‌الخدمت از کریدت‌‌کارت‌های مشتریان» و ۲- «چه‌گونگی شفافیت در سیستم موجود» و ۳- «عوامل عدم نصب و مورد استفاده قرار گرفتن سیستم ریال‌تایم» تحقیق کند. ملکزی، دوست قدیمی رییس‌جمهور غنی از زمان تحصیل در دانشگاه امریکایی بیروت بود و با نمایندگان دادستانی کل، ریاست ۶۲ امنیت ملی، نماینده‌ی ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین وزارت امور داخله، نماینده‌ی ریاست عمومی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری و نماینده‌ی اداره‌ی عالی مبارزه علیه فساد اداری قرار شد تا در خصوص توضیح مسایل سه‌گانه‌یی که پیش‌تر آمد، تحقیق کنند.
در گزارش هیأت تحقیق که در ماه دلو سال ۱۳۹۵ به ریاست‌جمهوری فرستاده شده و دانلود ، ربات ، جنگ به یک نسخه از آن دست یافته، وزارت‌های مخابرات، مالیه و ریاست اداره‌ی اترا مسوول تأخیر در راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم عنوان شده است. در این تحقیق آمده است که «سیستم مؤقت نیمه‌ریال‌تایم با بودجه‌ی ۱۲ میلیون افغانی راه‌اندازی شده است. نظر به اسناد، ابتدا از چهار شرکت نرخ‌گیری صورت گرفته و این قرارداد با شرکتی بسته شده که نازل‌ترین نرخ را برای راه‌اندازی این سیستم پیشنهاد کرده بود. این قرارداد با امضای رییس اترا و معین مالی و اداری وزارت مخابرات عقد شده است.» اما رزاق وحیدی در گفت‌وگویش با دانلود ، ربات ، جنگ گفت که «این سیستم از امکانات داخل این اداره تهیه شد.» آیا گزارش هیأت تحقیق اشتباه است یا آقای وحیدی اطلاعات اشتباه می‌دهد؟ علی‌رغم تلاش‌های بسیار، موفق به دریافت پاسخ از مراجع ذیربط در این رابطه نشدیم.
در این گزارش، همچنین آمده که:
۱- از سیستم مؤقت برای کنترل و تأمین شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی کار گرفته نشده است.
۲- هرآنچه که شرکت‌ها به بانک (دَ افغانستان بانک) تحویل داده‌اند، مورد تحقیق، دقت و تأیید قرار گرفته است.
۳- این بررسی نشان می‌دهد که به‌صورت مشخص در ماه اپریل سال ۲۰۱۶، اعضای تیم بررسی اشخاص فاقد توانایی تخنیکی و مسلکی بوده‌اند.
در این خصوص باید افزود که «تیم بررسی» عبارت از هیأتی است که ماهانه برای ارزیابی و نظارت از درآمد شرکت‌های مخابراتی از سوی وزارت مالیه، اداره‌ی اترا و وزارت مخابرات تعیین می‌شوند تا از جمع‌آوری رقم دقیق ده‌درصد محصول خدمات مخابراتی نظارت کنند. در مورد این بخش از گزارش هیأت تحقیق ریاست‌جمهوری، عبدالرزاق وحیدی نیز به دانلود ، ربات ، جنگ گفت که «در ۱۲ سال گذشته گزارش تفتیش مالی شرکت‌های مخابراتی بدون مهر و امضای شرکت تفتیش‌کننده، انجام شده است»؛ نشانه‌یی از عدم دقت و احتمال فساد در جمع‌آوری مالیات از شرکت‌های مخابراتی.
۴- تمامی امور سیستم مؤقت از سوی کارمندانی که شخص وزیر مخابرات (عبدالرزاق وحیدی) تعیین کرده بود، به پیش برده می‌شد و باقی کادر وزارت مخابرات از این موضوع دور نگهداشته شده بود.
این مورد را آقای وحیدی رد می‌کند و می‌افزاید که خودش همواره برای راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم تلاش کرده، اما وزارت مالیه با کارشکنی مانع به‌سرانجام رسیدن این طرح شده است.
۵- هدایات ریاست‌جمهوری در مورد جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی از سوی «وزیر مخابرات، رییس اداره‌ی اتر و معین گمرکات وزارت مالیه» اجرا نشده است.
۶- امکان «دستبرد در پروسه‌ی جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی تاکنون وجود دارد».
۷- تعلل و تأخیر غیرقانونی و غفلت وظیفوی وزیر مخابرات، رییس اداره‌ی اترا و معین گمرکات وزارت مالیه در مورد نصب و راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم کاملاً «هویدا» است.
۸- عوامل عدم نصب سیستم ریال‌تایم نیز مشخصاً به غفلت، سهل‌انگاری و سوءاستفاده از موقف وظیفوی «وزیر مخابرات، رییس اداره‌ی اترا و شفیق‌احمد قاری‌زاده، معین گمرکات وزارت مالیه» مرتبط دانسته شده است.
با این‌حال، وزیر پیشین مخابرات به دادستانی معرفی شد و رییس اداره‌ی اترا نیز ممنوع‌الخروج گردید، اما معین وقت گمرکات با تغییر پست همچنان به کارش ادامه داد. نکته‌ی پرسش‌برانگیز این است که پس از مدتی، بررسی پرونده‌ی افرادی که متهم شناخته شده بودند، متوقف شد. وحیدی می‌گوید که فرید حمیدی، دادستان‌کل، به وی مشخصاً گفته که اگر این تحقیقات ادامه یابد، «وزیر مالیه باید زندانی شود». اما دادستانی کل کشور، در آن زمان چنین ادعایی را رد کرده بود و از آقای وحیدی خواسته بود که «مسوولانه حرف بزند». سرانجام عبدالرزاق وحیدی در ۱۹ام اسد سال ۱۳۹۶ از اتهام‌هایی که بر وی وارد شده بود، تبرئه شد. به‌موجب قانون، وزارت‌خانه‌های مخابرات و مالیه و اداره‌ی اترا مسوول هماهنگی و جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی بودند. بر اساس گزارش ریاست هیأت تحقیق از جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی، معین گمرکات وزارت مالیه، وزیر مخابرات و رییس اداره‌ی اترا مسوول سهل‌انگاری در راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم شناخته شده و کار آن‌ها منجر به عدم شفافیت در جمع‌آوری مالیات ده‌درصد بر کریدت‌کارت شده است. اما آنچه که جالب است، این است که پس از تبرئه‌ی آقای وحیدی، دادستانی کل به این سوال پاسخ نداده است که اگر وحیدی، متهم نبوده، پس متهم اصلی کیست؟
در حال حاضر آقای عزیزی، همچنان رییس اداره‌ی اترا است و عبدالرزاق وحیدی نیز به استادی دانشگاه در دانشگاه پولی‌تخنیک کابل بازگشته است و قاری‌زاده نیز در ریاست اجرائیه‌ی حکومت وحدت ملی شاغل است. سوال اصلی اما بی‌پاسخ است: دزدی که دولت گمان کرده بود، وحیدی، رییس اداره‌ی اترا یا معین گمرکات باشد، نبوده، این دزدی که دولت تأیید کرده بود وجود دارد، کیست؟
لغو جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی به‌دلیل عدم شفافیت در آن
در ماه میزان ام‌سال، پس از دو سال جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی، ولسی‌جرگه به‌دلیل «عدم شفافیت در جمع‌آوری مالیات ده‌درصد بر کریدت شرکت‌های مخابراتی» رأی به لغو این قانون داد. با این‌حال، به‌دلیل موافقت مشروط مجلس سنا با این طرح و تعهداتی که وزیر مالیه (اکلیل حکیمی) به این اتاق شورای ملی داد، کماکان محصول خدمات مخابراتی جمع‌آوری می‌گردد. مجلس نمایندگان، خاصه کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس، ده دلیل را در لغو جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی عنوان کرده بود. در ادله‌ی مجلس نمایندگان، «تخلف از مواد قانون محصول خدمات مخابراتی، عدم راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم، عدم اجرای تعهدات سپرده‌شده‌ی وزارت مالیه و وزارت مخابرات به ولسی‌جرگه، جمع‌آوری غیرشفاف مالیه و تکس از سوی وزارت مالیه بی‌آن‌که از درآمد حقیقی شرکت‌های مخابراتی آگاه باشند و گم شدن پول محصول خدمات مخابراتی» شامل‌اند.
آقای نصرت، وکیل ولایت فراه و عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان در گفت‌وگویش با دانلود ، ربات ، جنگ گفت که آن‌ها هنگامی که شخصاً از شرکت‌های مخابراتی بازدید کرده و جریان بررسی هیأت ترکیبی وزارت‌های مالیه و مخابرات و اداره‌ی اترا را دیده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که جمع‌آوری محصول ده‌درصد بر کریدت مشتریان شرکت‌های مخابراتی شفاف نیست. وی استدلال کرد که بر اساس محاسبه‌ی اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات، باید افزون بر ۱۹ میلیارد افغانی جمع‌آوری می‌شد، اما وزارت مالیه از جمع‌آوری ۷ میلیارد افغانی خبر داده است؛ «این سوال مطرح بحث است که باقی پیسه کجا شده؟». معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، نجیب‌الله وردک، در پاسخ به این سوال گفت: «متأسفانه تا زمانی که سیستم ریال‌تایم نباشد، سخت است که بگوییم، رقم واقعی مصرف کریدت و خدمات مخابراتی از سوی مشتریان چه‌قدر است و به همین دلیل سخت است که بگوییم، پول جمع‌آوری شده درست است یا در آن فساد وجود دارد. به‌هرحال، این یک احتمال است، در همه‌ی مسایل دیگر مربوط جمع‌آوری مالیه این احتمال وجود دارد. مثلاً یک شرکت در گزارش مالی‌اش به ما رقم درآمدش را ۱۰۰هزار افغانی می‌گوید. ما می‌دانیم که این شرکت دروغ می‌گوید، به همین خاطر تفتیش مالی می‌کنیم اما تمام اسناد شرکت قانونی می‌باشد و گزارش مالی‌اش را تأیید می‌کند. ما کاری کرده نمی‌توانیم. در مورد شرکت‌های مخابراتی هم همین‌طور، تا زمانی که سیستم ریال‌تایم نباشد، نمی‌توانیم در مورد ادعای خاصی مطرح کنیم.» آقای وردک تأکید می‌کند که «در جمع‌آوری ده‌درصد محصول خدمات مخابراتی، سوای این احتمال‌ها، فسادی صورت نمی‌گیرد. پول مستقیم از شرکت‌ها به بانک مرکزی ارسال می‌شود و ما فقط برگه‌ی بانک را دریافت می‌کنیم.»
عبدالرزاق وحیدی، هرچند امکان سوءاستفاده‌ی مالی را بسیار وسیع می‌داند، اما ادعای مجلس نمایندگان را بی‌اساس می‌خواند. وی گفت: اگر ادعای مجلس درست باشد، در آن‌صورت باید مردم در طول دو سال بیش از ۱۹۰ میلیارد افغانی کریدت مصرف کرده باشند. اما این رقم، رقم بسیار درشتی است. هیچ شرکتی حتا گنجایش چنین درآمدی را ندارد. ما زمانی که سیستم مؤقت «نیمه‌ریال‌تایم» را راه‌اندازی کردیم، دریافتیم که بین ۷۰ تا ۷۵ درصد مردم کریدت ۵۰ افغانیگی به حساب‌شان می‌افزایند. یعنی مردم فقیرند و این مسأله را می‌توان در حساب کریدت آن‌ها به‌درستی دید.»
از عبدالرزاق وحیدی پرسیده شد که این وزارت‌خانه آماری از مجموع مکالمات و مصرف کریدت و استفاده از شبکه‌های مخابراتی دارد یا خیر؟ وی پاسخ داد که «اولین سوالم از وقت شروع کار در پست وزارت همین سوال بود، اما هیچ‌کس، هیچ پاسخی ندارد. شاید همین سوال سبب شد که آخر برکنار شوم.» شهزادگل آریوبی نیز در مورد این سوال، پاسخ آن را به زمان دیگری ارجاع داد، هرچند که در این خصوص اظهار بی‌خبری نکرد.
با این‌حال، آقای آریوبی گفت که «در دو سال گذشته، ۹.۷ میلیارد افغانی از این درک جمع‌آوری شده است». پاسخ نجیب‌الله وردک نیز این بود: ۱۰.۲ میلیارد افغانی تاکنون جمع‌آوری شده است.
وزارت مالیه علاوه بر جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی، چهار نوع مالیه‌ی دیگر نیز از شرکت‌های مخابراتی می‌ستاند. این مالیات شامل مالیات BRT، income tax و عواید گمرکی و مالیات معاشات می‌شود.
پرونده‌ی ریال‌تایم روی میز وزیر جدید
شهزادگل آریوبی به‌تاریخ ۱۳ قوس امسال از سوی مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفت و رسماً به‌عنوان وزیر مخابرات انتخاب شد. آقای آریوبی پیش از این در رأس پروژه‌ی «آسان خدمت» و پیش‌تر به‌عنوان مشاور وزیر سرحدات، اقوام و قبایل در زمانی که محمداکرم اخپلواک وزیر این نهاد بود، کار کرده است. پیش از آن، وزیر مالیه در مجلس سنا به اعضای آن مجلس اطمینان داده بود که «سیستم ریال‌تایم» تا پنج ماه دیگر راه‌اندازی می‌شود. پس از شروع کار آقای آریوبی، اکنون وی از نهایی شدن این روند خبر می‌دهد و در گفت‌وگویش با دانلود ، ربات ، جنگ تأکید کرد که قرارداد با شرکت برنده‌ی راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم به‌زودی بسته خواهد شد. آریوبی برخلاف وحیدی، از همکاری و حسن‌نیت وزارت مالیه یاد کرد. وی گفت که از بدو شروع کارش، آن‌ها در همکاری نزدیک با اداره‌ی اترا، وزارت مالیه و وزارت اقتصاد، توانسته‌اند که روند تدارکاتی راه‌اندازی این سیستم را به پایان برسانند و بر سر شرکت برنده به توافق برسند.
بر اساس طرح جدید، رییس‌جمهور دستور داده که بودجه‌ی راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم از فند TDF اداره‌ی اترا پرداخته شود. پیش از آن نیز طرح مشابهی از سوی وزارت مالیه پیشنهاد شده بود، اما اداره‌ی اترا آن را نپذیرفته بود.
آقای آریوبی به دانلود ، ربات ، جنگ گفت که «وی اول بر سر یک مکانیزم همکاری با ادارات ذیربط کار کرده و یک سیستم همکاری موفق را» به‌وجود آورده است. وی در مورد تحقق راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم گفت که «کمیته‌ی تخنیکی و تدارکاتی (مرکب از نمایندگان وزارت‌های مالیه، اقتصاد، مخابرات و اداره‌ی اترا) بر سر سیستم ریال‌تایم کار کرده و بخش‌های دیگری نیز بر آن افزوده‌ایم.» به گفته‌ی وزیر مخابرات، از میان ۱۲ شرکتی که برای راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم علاقه‌مندی نشان داده بودند، اسناد و طرح چهار شرکت مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه یک شرکت از آن میان برنده‌ی این قرارداد شناخته شده است. وی گفت که اسناد این پروژه تکمیل است و نام کمپنی و اسنادش برای کمیته‌ی تدارکات ملی فرستاده می‌شود. با این‌حال، آقای آریوبی نام شرکت برنده و شرکت‌هایی را که برای کار در این پروژه ابراز علاقه‌مندی کرده بودند نگفت و آن را به زمان آینده موکول کرد: «چند روز صبر کنید، نام شرکت و تمام مسایل از طریق یک برنامه به رسانه‌ها و مردم ابلاغ می‌شود». اما منابعی در وزارت مخابرات به دانلود ، ربات ، جنگ گفتند که شرکت‌های «Arexxe، Grail Consulting، Mammoth United Group، Prologix، PTI، Evamp Snags، Latro، Liwal، Astra Graphics، Fluent Grid، PT، Spice Digital، Vanrise LTD جزو شرکت‌هایی بوده‌اند که ابراز علاقه‌مندی کرده‌اند تا این پروژه را کار کنند. این منبع آگاه افزود که در نهایت صرفاً دو کمپنی پروپوزل خود را برای راه‌اندازی این سیستم ارائه‌ کرده‌اند. این دو کمپنی، Vanrise و Prologixe. JV subbex هستند. مسأله‌ی قابل توجه این است که کمپنی پرولوجیکس ظرفیت تخنیکی راه‌اندازی این سیستم را ندارد و در همکاری با شرکت سبیکس پروپوزل‌اش را برای کمیته‌ی تخنیکی فرستاده است. در نهایت، همین دو کمپنی که به‌صورت مشترک قرار است این کار را پیش ببرند، برنده‌ی احتمالی این پروژه‌ شده‌اند؛ گرچند که هیچ منبع رسمی‌یی این اطلاعات را تأیید نکرده است.
کنترل، نظارت و جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی، شامل راه‌اندازی و نصب دو سیستم در وزارت مخابرات می‌شد: ۱- ریال‌تایم دیتامنجمنت سیستم یا سیستم زمان‌سنج واقعی/RTDMS و ۲- QoS یا نظارت از کنترل کیفیت شبکه‌های مخابراتی. وزیر مالیه نیز در سخنانش در مجلس سنا بر این تأکید کرده بود که هر دو سیستم راه‌اندازی می‌شود، اما منابع آگاه از این موضوع در وزارت مخابرات به دانلود ، ربات ، جنگ گفته‌اند که سیستم نظارت و کنترل کیفیت شبکه‌های مخابراتی شامل طرح جدید نیست. با این‌حال، وزیر مخابرات ضمن تأکید بر این‌که تمام موارد تعهدشده در طرح جدید وجود دارد، افزود که «بیمه و اطمینان از کیفیت کار شرکت‌ها نیز بر این طرح افزوده شده است.» آقای آریوبی گفت که قرار است شرکت برنده برای چهار ماه به‌صورت آزمایشی سیستم ریال‌تایم را راه‌اندازی کند. این سیستم برای بیش از یک ماه صرفاً بر شرکت مخابراتی دولتی «سلام» تطبیق خواهد شد. پس از آن به‌گفته‌ی آقای آریوبی، این شرکت برای ۱۸ ماه با وزارت مخابرات همکاری خواهد کرد. هرچند آریوبی تأیید کرد که اداره‌ی اترا از فند TDF بودجه‌ی این سیستم را خواهد پرداخت، اما وی از گفتن مقدار بودجه‌ی توافق‌شده برای این سیستم خودداری کرد و آن را به زمانی موکول کرد که نام شرکت برنده اعلان می‌شود.
نتیجه
بررسی سه ماهه‌ی روزنامه‌ی دانلود ، ربات ، جنگ در مورد دلایل تأخیر ساخت سیستم ریال‌تایم و چه‌گونگی جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی حاوی چهار مسأله‌ی برجسته است:
۱- تأخیر مکرر در ساخت سیستم ریال‌تایم. به‌موجب قانون محصول خدمات مخابراتی، این سیستم باید در زمان شش ماه پس از توشیح این قانون راه‌اندازی می‌شد. اما تاکنون از توشیح این قانون بیش از دو سال و هفت ماه می‌گذرد و این سیستم تاهنوز ساخته نشده است. اسنادی که در این گزارش آمده، نشان می‌دهد که اولاً تأخیرهای مکرری در جریان نشست‌ها و پیگیری این موضوع از سوی وزارت مالیه صورت گرفته است؛ گاهی وزارت مالیه تا چهار ماه مکتوب‌های وزارت مخابرات را بی‌پاسخ گذاشته است. دو دیگر، مشکل اصلی در تأمین بودجه و اختلاف میان وزارت مالیه و اداره‌ی اترا بود، اما این اختلاف نه در نشست شورای عالی اقتصادی حل شد و نه پس از آن، اما با روی کار آمدن وزیر جدید مخابرات، ریاست‌جمهوری به اداره‌ی اترا دستور داد که بودجه‌ی این پروژه را تأمین کند. در حالی‌که بودجه‌ی ایجاد این سیستم پول هنگفتی نیست، اولین یافته‌ی این تحقیق تأخیر پی‌درپی در ایجاد سیستم است.
۲- عدم شفافیت در جمع‌آوری مالیات ده‌درصد کریدت‌کارت. گزارش هیأت ریاست‌جمهوری، نتیجه‌ی بررسی کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی‌جرگه، گزارش هیأت ریاست‌جمهوری و سخنان مقامات پیشین و کنونی وزارت مخابرات نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از طرف‌ها در مورد شفافیت جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی، اطمینان ندارند. این مسأله ناشی از این است که سیستم ریال‌تایم ساخته نشده و صرفاً سه نفر مرکب از نمایندگان وزارت مخابرات، اداره‌ی اترا و وزارت مالیه مسوول نظارت از جمع‌آوری آن می‌باشند. این احتمال که این هیأت با شبکه‌های مخابراتی بر سر تعیین یک رقم غیردقیق از میزان صرف پول مشتریان شرکت‌های مخابراتی به توافق برسند و رقم واقعی آن پنهان بماند، وجود دارد. هیچ مکانیزمی برای بررسی این موضوع تاکنون وجود نداشته است و امکان این‌که سه نفر بتوانند از رقم دقیق میزان مکالمه‌ی بیشتر از ۲۱ میلیون سیم‌کارت فعال نظارت دقیقی انجام دهند، ممکن نیست.
۳- وزیر پیشین مخابرات و رییس اداره‌ی اترا از متهمان اصلی این روند بودند. اما وزیر پیشین مخابرات برائت گرفت و رییس اداره‌ی اترا کماکان در پست‌اش باقی مانده است. پرسش اساسی این است که اگر این دو شخص متهم نیستند، پس عامل تأخیر در راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم و عدم شفافیت در جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی کیست؟ این سوال را نه دادستانی کل پاسخ داده و نه هیچ مقام حکومتی در مورد آن ابراز نظر می‌کند. دولت از پیگیری اتهامی که خودش مطرح کرده بود، عقب‌نشینی کرده و هیچ پرونده‌یی از هیچ متهمی روی میز دولت نیست، در شرایطی که اتهام کماکان در نتیجه‌ی نبود سیستم از آدرس‌های مختلف وجود دارد.
۴- ابهام در آینده‌ی جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی. قانون محصول خدمات مخابراتی می‌‌گوید که این سیستم باید در ظرف شش ماه ساخته شود. اما تاکنون این سیستم ساخته نشده و هنوز محصول خدمات مخابراتی، به‌صورت غیرشفاف و با نظارت سه نفر هیأت حکومت جمع‌آوری می‌شود. وزیر جدید مخابرات گفته است که «تا دو-سه روز دیگر» شرکت برنده کارش را برای راه‌اندازی سیستم ریال‌تایم آغاز می‌کند، اما از زمان گفت‌وگو با آقای آریوبی ۱۵ روز پیش انجام شد، تاکنون نام این شرکت اعلان نشده است. افزون بر این، قرار است این شرکت کارش را به‌صورت آزمایشی برای یک‌ونیم ماه روی شرکت مخابراتی دولتیِ «سلام» آغاز کند. پرسش نهایی این است که چه زمانی سیستم ریال‌تایم قادر به نظارت و مدیریت اطلاعات تمام شرکت‌های مخابراتی خواهد بود؟