دانلود ، ربات ، جنگ

کمپانی آلمانی آئودی سال هاست که مدل R8 را در کلاس سوپر اسپورت های خود تولید می کند. اما این ماشین با وجود قابلیت های فنی بسیار زیاد و عملکرد بی نقص خود هرگز نتوانسته آن طور که رقبای ایتالیایی در رسانه ها مطرح می شوند به یک ماشین کاریزماتیک تبدیل شود. اما با این حال R8 یکی از مدل های محبوب خریداران آلمانی است که اخیرا خبرهای نگران کننده ای درباره آن شنیده می شود.

وب سایت Automobile Magazine اخیرا گزارشی منتشر کرده که در آن ادعا شده آئودی احتمالا تولید R8 را متوقف می کند. به گفته این وب سایت، منابع آگاه از درون کمپان آئودی خبر داده اند که این شرکت برنامه ای برای تولید نسل های بعدی R8 ندارد و با توجه به عرضه لامبورگینی هواراکان جدید در سال ۲۰۲۰، تولید R8 نیز توسط آئودی متوقف خواهد شد. متاسفانه این خبر ناخوشایند باز هم ادامه دارد و عنوان شده علاوه بر نسخه های استاندارد R8، دو مدل الکتریکی e-tron و همچنین سوپراسپورت scorpion نیز از خط تولید آئودی خارج خواهند شد. اسکورپیون از یک موتور هشت سیلندر با آرایش V شکل استفاده می کند که توانایی تولید ۱۰۰۰ اسب بخار نیرو را دارد. با اینکه هنوز تا سال ۲۰۲۰ فرصت زیادی باقی مانده و البته منبع معتبری هم برای این اخبار ذکر نشده، اما به نظر می رسد بررسی وضعیت فروش مجموعه خودروهایی که زیر نظر آئودی تولید می شوند آنها را به این نتیجه رسانده که تولید سوپراسپورت هایی با برند لامبورگینی بدون شک سود بیشتری برای آنها در بر خواهد داشت و بهتر است آئودی تمرکز خود را بر روی تولید ماشین هایی در کلاس های دیگر کند.

ادامه مطلب





دانلود ، ربات ، جنگ: ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، از حضور نظامیان امریکایی در افغانستان استقبال کرده و گفته است که وضعیت افغانستان در حال بدتر شدن است.
آقای پوتین در سخنرانی‌اش در پارلمان آن کشور گفته است« اگر نظامیان امریکا در افغانستان نمی‌بود ممکن وضعیت به مراتب بدتر از حال می‌شد.»
آقای پوتین از حضور گروه داعش در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است: «این گروه با طالبان جنگ را آغاز کرده است و این موضوع وضعیت را در افغانستان بدتر می‌‎کند؛ زیرا اکنون طالبان در امتداد سرحد میان افغانستان، تاجیکستان و اوزبیکستان مستقر شده‌اند».
پیش از این روسیه همواره حضور نظامی امریکا در افغانستان را ناکام خوانده بود.
وی هم‌چنین بر عملی‌شدن پروژه‌هایی منطقه‌یی با افغانستان تاکید کرده و گفته است که درباره‌ی ارزش پروژه‌ی گاز تاپی با همتای ترکمنستان‌اش، گفت‌وگو کرده‌است.







ادامه مطلب

HTC یکی از شرکت های سازنده گوشی های هوشمند در جهان است که همواره طراحی جذابی برای گوشی های خود در نظر میگیرد. این شرکت حالا با معرفی محصول جدید خود امیدار است بتواند جان انسان را نجات دهد. HTC با استفاده از تعدادی از تکنولوژی های استفاده شده از هدست واقعیت مجازی Vive توانسته است لامپی طراحی کند که بتواند خطراتی که برای یک شخص اتفاق میفتد تشخیص دهد. به عنوان مثال زمانی که این چراغ روشن است، اگر شخص زمین بخورد، آنتن متحرک آن فعال می شود تا با تشخیص اینکه فرد زنده یا مرده است، درخواست کمک کند.

این تکنولوژی در مواقع دیگر، مثلا زمانی که شخص در مدت بیش از اندازه طولانی بر در جایی نشسته است نیز به کمک میاید. طبق دستورالعملی خاص این چراع به افراد داخل اتاق یادآوری می کند که نشستن در یک مکان به مدت طولانی برای سلامت بدن خوب نیست. البته هنوز به طور دقیق مشخص نیست که روش هشداردهی این چراغ به چه صورت است. ممکن است از طریق برنامه ای که این چراغ را به گوشی متصل میکند، نوتفیکیشنی ارسال شود. این برنامه همچنین می تواند به صورت خودکار زمانی که چراغ تشخیص دهد شخص به زمین خورده و توانایی بلند شدن را ندارد، با آمبولانس تماس بگیرد.

ساخت این چراغ هوشمند توسط HTC را می توان اولین گام این شرکت در ورود به دنیای ساخت تجهیزات هوشمند برای خانه دانست. البته HTC می تواند اختراع جدید خود را با دوست نزدیکش، یعنی گوگل به اشتراک بگذارد، تا بتواند از طریق سازگاری این دستگاه با تجیهزات هوشمند خانگی گوگل، کاربردهای آن را توسعه دهد.

ادامه مطلب





دانلود ، ربات ، جنگ: تنش‌ها میان سناتوران و نمایندگان مجلس، پس از تایید طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس در کمیته‌ی مختلط دو مجلس بالا گرفته است .
کمیته‌ی مختلط دو مجلس هفته‌ی گذشته طرح تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس را تایید کرد. پس از تصمیم این کمیته؛ برخی نمایندگان مجلس، سناتوران را ماموران حکومتی خواندند و با انتقاد از آنان گفتند، هرتصمیمی را که مجلس نمایندگان در مورد قوانین می گیرند، مجلس سنا به طرفداری از حکومت با آن مخالفت می کنند.
این اظهارات نمایندگان مجلس با واکنش سناتوران مواجه شده و برخی سناتوران گفتند که نمایندگان مجلس نیز از دو سال به این طرف انتصابی اند.
نجیبه حسینی یک عضو مجلس سنا در نشست امروز(سه‌شنبه، ۵جدی) مجلس سنا گفت: «برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که سناتوران ماموران حکومت اند؛ ما جز حکومت نیستیم اما جز دولت هستیم؛ اگر آنها می‌گویند که انتصابی هستیم پس خود آنان نیز انتصابی اند».
خانم حسینی افزود که انتخابات پارلمانی برگزار نشده و نمایندگان نیز از سوی حکومت انتصاب شده‌اند.
او در مورد برگزاری نشست کمیته‌ی مختلط دو مجلس گفت: «نمایندگان مجلس به این دلیل که کمیته‌ی مختلط طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تایید کرده است به سناتوران اتهام بسته می‌کنند؛ در حالی که ما از دست اعضای هیات مجلس گرفته آنان را در نشست حاضر نمی‌توانستیم و آنان باید خودشان مسوولیت شان را درک می‌کردند».
گلالی اکبری دیگر عضو مجلس سنا هم گفت: «اتهاماتی در پیوند به تایید طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس به مجلس سنا وارد می‌شود که گویا این مجلس بر اساس معامله با حکومت این طرح را تایید کرده است؛ این اتهامات نادرست و بی اساس است».
خانم اکبری افزود، یک تعداد افراد با راه اندازی تبلیغات علیه سناتوران ذهنیت مردم را تغییر می‌دهند و مردم نباید فریب آنان را بخورند.
محی الدین منصف عضو مجلس سنا نیز تاکید کرد که نمایندگان مجلس به سناتوران« اتهامات غیر موجه» وارد می‌کنند و ما این اتهامات را رد می کنیم؛ آنان باید به قانون اساسی مراجعه کنند که هر دو مجلس صلاحیت خاص خود را دارند.
آقای منصف از نمایندگان مجلس خواست که از اتهام‌های غیر موجه به سناتوران خود‌داری کنند.
قبل از این طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا تایید شده بود.
هر دو مجلس کمیته‌ی مختلط ایجاد کردند تا در این مورد تصمیم بگیرند.
در نشست کمیته‌ی مختلط دو مجلس، چهار عضو هیات مجلس نمایندگان اشتراک نکرده بود که مورد انتقاد شماری از نمایندگان مجلس نیز قرار گرفتند.
بر بنیاد طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، ملت، قومیت و دین در شناسنامه‌های الکترونیکی درج خواهد شد.







ادامه مطلب

با فرارسیدن سال میلادی جدید (۲۰۱۸) باز هم تب و تاب برترین نمایشگاه حوزه تکنولوژی، دیجیتال و صوت و تصویر ایالات متحده، (Consumer Electronics Show) به گوش می رسد. نمایشگاه CES 2018 بار دیگر به میزبانی آمریکا، به عنوان یکی از برترین رویدادهای دیجیتالی در جهان برپا می گردد. یکی از برجسته ترین بخش های این نمایشگاه، همواره در حوزه صوت و تصویر بوده است. در این مطلب برخی از فناوری و موارد معرفی شده در این نمایشگاه خواهیم پرداخت.

آیا تلویزیون های ۸K معرفی خواهند شد؟

در CES 2018 احتمال معرفی دست کم یک تلویزیون ۸K از سوی سامسونگ و سپس شرکت سونی وجود دارد. این احتمال با معرفی رابط HDMI 2.1 بیشتر شده است چرا که اینترفیس جدید HDMI قادر به نمایش تصاویر ۸K در فرکانس های بالا است. این در حالی است که در ماه های اخیر سونی نام تجاری ۸K HDR را نیز به طور رسمی به ثبت رسانده است. کمپانی سونی در سال ۲۰۱۶ لوگوی ۴K/HDR را به ثبت رسانده و از آن برای تلویزیون و نمایشگرهای خود استفاده نمود. حال این شرکت ژاپنی یک لوگوی دیگر را در سازمانهای EUIOP، JOP و USPTO به ثبت رسانده است و به واقع نشان ۸K/HDR است. با این وجود کمپانی LG یک تلویزیون OLED 8K را رونمایی نخواهد کرد چرا خط تولید OLED هایی با این دقت، هنوز راه اندازی نشده است.

OLED vs. QLED vs. microLED

کمپانی LG نیز یک تلویزیون دیگر با نام Crystal Sound OLED را در CES 2018 رونمایی می کند که مانند تلویزیون Sony OLED A1، پنل به عنوان غشای بلندگو مورد استفاده قرار می گیرد که به نوعی یک پیشرفت نوین در صنعت تلویزیون به حساب می آید. در حالی که کوچکترین تلویزیون OLED شرکت ال جی دارای ابعاد ۶۵ اینچ است، این شرکت تصمیم به تولید تلویزیون های OLED کوچکتر گرفته است تا بدین ترتیب دست خریداران بیشتری به این فناوری برسد.

کمپانی ژاپنی سونی، در سال گذشته تلویزیون حرفه ای OLED A1 را معرفی کرده بود. این شرکت یک تلویزیون دیگر با نام “احتمالی” سونی A2 را در نیز در CES 2018 رونمایی کرد. کمپانی سونی با سری جدید تلویزیون های QLED نیز در برابر OLED های دو شرکت LG و Sony ظاهر خواهد شد. شرکت کره ای سامسونگ یک فناوری دیگر را برای تلویزیون های جدید خود معرفی می کند که نسخه ای جدید از Local Dimming پیشرفته است. بدین ترتیب فناوری جدید Local Dimming که به واقع نوعی از میکرو LED های پیشرفته است، بدون نیاز به نور پس زمینه تصاویر را تولید می کنند. Micro LED های جدید رقیب فناوری OLED هستند. سامسونگ یک تلویزیون ۱۵۰ اینچی بر اساس میکرو LED را در CES عرضه خواهد کرد. این گزارش اضافه می کند که تلویزیون ۱۰۵ اینچی این شرکت که با دقت ۸K، دارای فناوری QLED است. (تصاویر تزئینی هستند).

ادامه مطلب






ترجمه: جلیل پژواک
اشاره: وزارت دفاع ایالات متحده‌ی امریکا، گزارش شش ماهه‌ی اخیر خود را به کنگره فرستاده است که ارزیابی پنتاگون از وضعیت امنیتی و ثبات افغانستان (از اول جون ۲۰۱۷ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷) را نشان می‌دهد.
دانلود ، ربات ، جنگ با توجه به نیازهای خوانندگان‌اش و اهمیت این گزارش، بر آن است تا خلاصه‌یی از این گزارش را به‌صورت مختصر در چند قسمت نشر کند. پس از اعلام استراتژی جدید امریکا برای جنوب آسیا و افغانستان در ماه آگست سال جاری، این اولین گزارش پنتاگون به کنگره‌ی امریکا است.

وزارت داخله و پولیس ملی افغانستان
۱. وزارت داخله

در گزارش پنتاگون به کنگره‌ی امریکا آمده است که در نتیجه‌ی تغییرات به‌وجودآمده‌ی اخیر در وزارت داخله‌ی افغانستان، شواهدای مبنی بر بهبودی کارکرد این وزارت در بخش‌های پالیسی، استراتژی، مدیریت و پشتیبانی و حمایت، مشاهده شده است.
گزارش می‌گوید که بر علاوه‌ی تلاش‌های خود وزارت، ماموریت حمایت قاطع و هشت سازمان دیگر روی آوردن اصلاحات نهادی و مسلکی‌سازی پولیس ملی افغانستان تمرکز کرده‌اند. سازمان‌هایی که در راستای اصلاحات وزارت داخله کار می‌کنند شامل برنامه‌ی توسعوی سازمان ملل، یوناما، تیم پروژه‌ی پولیس آلمان، وزارت خارجه و وزارت عدلیه‌ی ایالات متحده می‌شوند.
تدارکات و مدیریت منابع:
گزارش می‌گوید که وزارت داخله در شناسایی نیازمندی‌ها و مقررات برای تهیه‌ی بودجه‌ی سالانه‌اش هنوز هم با چالش‌هایی روبه‌رو است. این وزارت چهل‌درصد از ۱۹۰ میلیون دالر بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۶ خود را به مصرف رسانده است. گزارش آورده است که مشاوران واحد بودجه‌ی فرماندهی انتقال امنیت با وزارت داخله برای اولویت‌بندی مقررات و نیازمندی‌های بودجوی کار می‌کنند تا کیفیت و به‌موقع بودن بسته‌ی نیازمندی‌ها و افزایش نرخ مصرف آن را بهبود دهند. تا ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷، ۹۲ مقرره‌ی این وزارت که مجموع هزینه‌ی آن بیش از ۸۹.۶ میلیون دالر می‌شود تایید شده است، شش طرح تدارکاتی سال مالی ۲۰۱۸ به امضا رسیده است و دو طرح آن منتظر بررسی نهایی است.
گزارش تاکید می‌کند که وزارت داخله در تلاش استخدام افراد با تجربه، تحصیل‌کرده و با مهارت به‌منظور ارتقای سطح خدمات حرفه‌یی غیرنظامی این وزارت است؛ نمونه‌ی آن استخدام حدود صد کارمند قراردادی SME برای برآورده‌ساختن نیازهای فوری این وزارت است. همچنین گزارش می‌گوید که تعلیق وظیفه و تغییر و تبدیل اعضای ارشد رهبری وزارت داخله، باعث سکتگی در رهبری و تجربه‌ی دفاتر تدارکاتی شده است. با این‌حال وزارت از طریق برنامه‌ی SME و همکاری فرماندهی انتقال امنیت، در حال استخدام کارمند و پر کردن بست‌های خالی، بر اساس شایستگی است.
امور حقوقی-قانونی:
گزارش می‌گوید که در طول شش ماه گذشته فعالیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری سرعت یافته است که شامل بررسی هفت پرونده‌ی بزرگ در ماه جولای و آگست می‌شود. گزارش می‌گوید که این مرکز از آغاز تاکنون، ۲۴ جلسه‌ی محکمه‌ی ابتدایی (با مجموع ۹۱ متهم) و ۲۰ جلسه‌ی محکمه‌ی استیناف (با مجموع ۶۴ متهم) برگزار کرده است.
گزارش آورده است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در ۱۳ آگست سال جاری، پنج مقام ارشد وزارت دفاع به‌شمول فرمانده سابق قول‌اردوی ۲۱۵ (معین فقیر) را به محکمه کشانده است. به محکمه کشاندن عبدالغفار داوی رییس اجرایی داوی اویل و شوهر سفیر افغانستان در ناروی (شکریه بارکزی) همراه با سه کارمند وزارت ترانسپورت، از جمله پرونده‌های دیگر است که گزارش پنتاگون از آن‌ها به‌عنوان شواهد کار موثر مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری یادآوری کرده است.
گزارش می‌گوید که طرح مبارزه با فساد اداری که سندی برای ایجاد، اجرا و تقویت روند مبارزه و جلوگیری از فساد در وزارت داخله است، در ماه آپریل ۲۰۱۶ به امضا رسیده است اما اجرا، نظارت و ارزیابی آن، به آهستگی پیش می‌رود. مشکلات اداری در وزارت داخله و تنش بر سر نقش‌های رهبری روند اجرای این طرح را پیچیده کرده است.
گزارش آورده است که در چوکات طرح مبارزه با فساد و با همکاری مشاوران ماموریت حمایت قاطع، بازرس عمومی وزارت داخله اجرای برنامه‌ی کنترل داخلی وزارت‌خانه‌یی را آغاز کرده است. این طرح به‌رهبری وزارت داخله فرصتی را برای بهبود پروسه‌های کاری‌شان فراهم می‌کند و در عین‌حال امکان فساد، تقلب و سوءاستفاده را کاهش می‌دهد. گزارش تاکید می‌کند که وزارت داخله در نظر دارد تا این برنامه را بعد از آموزش معینیت‌ها برای اجرای موثر آن، به سایر نهادهای مربوطه‌ی این وزارت نیز گسترش بدهد.
گزارش پنتاگون آورده است در وزارت داخله، کمیته‌های شفافیت، حساب‌دهی و اجرای قانون در خود وزارت‌خانه، بازرس عمومی و زون‌های پولیس ملی غرض رسیدگی به فساد، انتقال مسایل مهم به رهبری ارشد و انتقال تصامیم به رده‌های پایین به‌صورت مناسب، فعال است.
گزارش می‌گوید که وزارت داخله روندهایی را به‌منظور دریافت و پاسخ به شکایات، شامل یک خط تلفون ملی برای شکایات درباره‌ی فساد و دیگر مسایل، ایجاد کرده است. گزارش می‌گوید که در گذشته ارتباطات ضعیف بین رییس مرکز تماس و بازرس عمومی وزارت داخله باعث به‌وجود آمدن موانع در پیشرفت این برنامه و بی‌اعتمادی مردم به این روند شده است. اما در جریان شش ماه گذشته، این ارتباط بهبود یافته و تماس‌ها به بازرس کل وزارت به‌منظور ارزیابی فرستاده می‌شوند. به‌عنوان مثال، در ماه آگست سال ۲۰۱۷، مرکز تماس وزارت داخله ۵۳ شکایت از فساد را به بازرس عمومی ارجاع داده است.
گزارش تاکید می‌کند که برنامه‌ی وزارت داخله برای رسیدگی به قضایای نقض شدید حقوق بشر توسعه یافته است و در جریان شش ماه گذشته هیچ پرونده‌یی گزارش نشده است.
مدیریت پرسونل:
گزارش پنتاگون با اشاره به تلاش‌ها برای حساب‌دهی و پاسخ‌گویی همه‌جانبه‌ی پرسونل وزارت داخله و اولویت این تلاش‌ها، می‌گوید که پولیس خیالی تلاش‌ها برای ایجاد مشروعیت و از بین‌بردن فساد در وزارت را با چالش روبه‌رو می‌کند. با این‌حال، وزارت داخله در تلاش است تا سیستم پرداخت پرسونل را برای مشخص نمودن رقم فیزیکی پرسونل و تایید شمولیت آن‌ها در سیستم مدیریت اطلاعات منابع بشری افغانستان، اجرا کند.
گزارش آورده است که وزارت داخله فاز اول و اصلی جمع‌‌آوری اطلاعات سیستم «موجودی منابع انسانی» را در اواخر ماه می سال جاری تکمیل کرده است. تا ۲۸ اکتبر سال جاری، اطلاعات ۷۷ درصد پولیس ملی، ۶۹ درصد پولیس محلی، ۴۳ درصد پولیس سرحدی، و ۹۲ درصد پولیس امن و نظم عامه وارد این سیستم شده‌ است.
گزارش در رابطه به مدیریت پرسونل وزارت داخله می‌گوید که تلاش‌ها برای ثبت اطلاعات پرسونل، مشخص نمودن وضعیت کنونی سربازان، تعیین بست‌ها، معاشات، پرداختی‌های بزرگ وزارت و اقدامات برای کاهش فساد، جلوگیری از تقلب و از بین بردن سربازان خیالی جریان دارد. وزارت داخله به‌منظور تحقق این‌همه، سعی در به‌کارگیری سیستم‌های ثبت اطلاعات مدرن، به‌روز رسانی سیستم مدیریت اطلاعات و استفاده از روش‌های بهتر برای اجرای معاشات و پرداختی‌ها است.
دزدی مواد سوخت، غذا، اعاشه‌ی سربازان و نارسایی‌های جدی در راستای تامینات وزارت داخله، از مواردی‌اند که این گزارش آن‌ها را به ضعف رهبری وزارت داخله، عدام تمایل رهبری وزارت به آوردن اصلاحات ضروری، فساد گسترده و چالش‌های اداری و تدارکاتی ارجاع داده است.
آموزش نهادی:
گزارش پنتاگون تاکید کرده است که نبود نهادهای آموزشی موثر در ساختار وزارت داخله از نگرانی‌های جدی است و وضعیت آموزش نهادی در این وزارت، بدتر از وزارت دفاع است. گزارش می‌گوید که در مقایسه با وزارت دفاع، در وزارت داخله هیچ تلاشی مبنی بر ایجاد نظام آموزشی بهتر و مسلکی‌تر، ایجاد نهادهای آموزشی موثر و بهبود آن جریان ندارد. کمبود منابع از دلایل این نارسایی‌ها گفته شده است.
نبود سیستمی برای تعیین بست سربازان با توجه به نیاز ساحه و مهارت آن‌ها نیز از چالش‌های جدی خوانده شده است. نبود دوره‌های آموزش مسلکی، مکاتب نظامی در جریان وظیفه و نهادی که بتواند پولیس ملی را مسلکی‌تر بسازد نیز در این گزارش از کمبودی‌های جدی وزارت داخله نسبت به وزارت دفاع خوانده شده است.
لوجستیک و حفظ‌ و نگهداری:
گزارش می‌گوید که وزارت داخله از نبود سیستم و توانایی برای تدارک تجهیزات رنج می‌برد. همچنین وزارت داخله سیستم مدیریت و نگهداری تجهیزات ندارد و رهبران بخش لوجستیک وزارت داخله از توانایی، تجربه و آموزش نهادی به‌منظور بررسی تسلیحات، تجهیزات و وسایل نقلیه برخوردار نیستند.
با این‌حال گزارش آورده است که در جریان شش ماه گذشته روند انتقال به سلاح‌های استاندارد ناتو، هرچند به آهستگی، ادامه داشته است. روند جمع‌آوری سلاح‌های از کارافتاده و جایگزین کردن آن‌ها با تسلیحات مدرن‌تر نیز از برنامه‌های وزارت داخله به‌منظور بهبود کارآیی پولیس ملی خوانده شده است.
برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی:
گزارش پنتاگون می‌گوید که بعد از روی کار آمدن ویس‌احمد برمک به‌عنوان وزیر داخله و تغییرات در رهبری این وزارت، برنامه‌ریزی استراتژیک این وزارت به‌صورت کلی بهبود یافته است. بر علاوه برنامه‌ریزان وزارت داخله به گفته‌ی این گزارش عمیقا با برنامه‌ریزی برای تامین امنیت انتخابات سال ۲۰۱۸ درگیر اند و همان‌طور که عملیات خالد رو به پایان است، برنامه‌ریزی‌ها برای عملیات بعدی در حال آغاز شدن است.
گزارش می‌گوید که به‌رغم بهبود توانایی پولیس ملی در برنامه‌ریزی عملیاتی، گزارش‌دهی در سطح زون‌های پولیس ملی بسیار ضعیف است. فرماندهان زون‌ها در مواردی از اجرای روندهای گزارش‌دهی مناسب صرف‌نظر می‌کنند و بدون در نظر گرفتن زنجیره‌ی فرماندهی، می‌خواهند مسایل را مستقیما با رهبری ارشد وزارت مطرح می‌کنند. گزارش می‌‌گوید که نتیجه‌ی این کار، ناآگاهی زون‌ها از وضعیت واحدهای‌شان است.

۲. پولیس ملی افغانستان
گزارش می‌گوید که پولیس ملی هرچند که در وضعیت فعلی همراه با ارتش ملی روی مبارزه با شورشیان تمرکز دارد، اما هدف درازمدت همان‌طور که در نقشه‌ی راه نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان مشخص شده است، انتقال ماموریت پولیس ملی به یک نیروی پولیس سنتی‌تر برای حفظ نظم در جامعه است.
چالشی که در این گزارش به آن پرداخته شده است، عدم آموزش و تجهیزات کافی در ساختار پولیس ملی است و تاکید شده است که انکشاف پولیس ملی چندین سال از ارتش ملی عقب‌تر است. تمرکز پولیس ملی روی عملیات ضدشورش نیز از مواردی گفته شده است که انکشاف پولیس ملی به‌عنوان حافظ نظم و امنیت جامعه را با کندی مواجه کرده است.
توانایی پولیس ملی افغانستان:
گزارش می‌گوید که پولیس ملی دارای ۱۵۷ هزار پرسونل رسمی است. اما ترک و فرار از وظیفه به‌خاطر تعیین‌بستی‌های نامناسب و تدارکات و اکمالات حداقلی، سطح استخدام پولیس را پایین آورده و این روند با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
ساختار پولیس ملی افغانستان:
پولیس ملی افغانستان متشکل از چهار رکن اصلی: پولیس امن و نظم عامه، پولیس سرحدی و پولیس یونیفورم‌دار و سه زیرشاخه: نیروی حفاظت عامه، پولیس محلی و پولیس مبارزه با مواد مخدر است. گزارش می‌گوید که قرار است فرماندهی و کنترل پولیس امن و نظم عامه و پولیس سرحدی در آخر سال جاری از وزارت داخله به وزارت دفاع منتقل شود که باعث می‌شود تا وزارت داخله منابع و تلاش‌هایش را روی مبارزه با فساد و اجرای قانون متمرکز کند.
فرماندهی عمومی واحد ویژه‌ی پولیس جز نیروهای ویژه‌ی امنیتی افغانستان اما تحت رهبری وزارت داخله است. پولیس محلی و نیروی حفاظت عمومی شامل تشکیل ۱۵۷ هزار نفری وزارت داخله نیست اما زیر کنترل وزارت داخله فعالیت می‌کند. پولیس محلی از سوی امریکا حمایت مالی می‌شود اما نیروی حفاظت عامه از چنین کمک مالی برخوردار نیست. پولیس ملی افغانستان به هشت زون تقسیم شده است و در هر زون یک غوند پولیس امن و نظم عامه وجود دارد. یک غوند اضافی دیگر نیز در ولایت هلمند وجود دارد.
پولیس یونیفورم‌دار افغانستان:
این بخش از پولیس ملی، با ۸۹ هزار عضو بزرگترین نهاد پولیسی در افغانستان و موظف به انجام فعالیت‌های روزمره‌ی پولیسی است. پولیس یونیفورم‌دار متشکل از پولیس ترافیک، پولیس اطفائیه و یک مرکز فرماندهی ولایتی پولیس در ۳۴ ولایت افغانستان است.
ماموریت این نهاد حفظ حاکمیت قانون، تامین امنیت و نظم عامه، جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق اسلحه و اموال عمومی مانند آثار باستانی و تاریخی است. دستگیری مظنونین، تامین امنیت زیرساخت‌های کلیدی مانند سرک و دیگر امکانات، جمع‌آوری اطلاعات و راه‌اندازی عملیات‌های نجات در جریان آتش‌سوزی و دیگر حوادث نیز از وظایف این نهاد است.
پولیس محلی افغانستان:
پولیس محلی مسوول تامین امنیت مردم و تسهیلات ع در روستاها و مناطق روستایی در برابر حملات تروریستی است. به گفته‌ی گزارش پنتاگون، آن‌ها با تایید بزرگان محل و در روستاها برای جلوگیری از نفوذ دشمن استخدام می‌شوند.
گزارش می‌گوید که در جریان شش ماه گذشته، ۹۶۳ پولیس محلی آموزش دیده‌اند و در ۱۴ ولایت از ۳۱ ولایت، در حدود ۹۱ تا ۹۹ درصد آن‌ها آموزش‌دیده‌اند. در ولایات لوگر، خوست، بلخ و جوزجان، ۱۰۰درصد پولیس محلی‌ آموزش‌دیده است. ۶۹ درصد نیروهای پولیس محلی در سیستم مدیریت اطلاعات منابع بشری ثبت شده‌اند اما ثبت تمامی آن‌ها در این سیستم با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو است. یکی از این چالش‌ها، نبود زیرساخت‌ها برای راه‌اندازی این سیستم در ولسوالی‌ها گفته شده است.
به‌نقل از گزارش پنتاگون، اجرائات پولیس محلی بر اساس ساحه‌ی فعالیت آن‌ها متفاوت است. آن‌ها در برخی از مناطق بسیار خوب بوده‌اند در حالی‌که‌ در مناطق دیگر از عملکرد ضعیفی برخوردار بوده‌اند.
گزارش می‌گوید که در جریان شش ماه گذشته، مقر فرماندهی پولیس محلی و فرماندهان ساحوی پولیس محلی در راستای مسلکی‌سازی هرچه بیشتر این نیروها کار می‌کرده‌اند. جایگاه پولیس محلی به‌خاطر اتهامات نقض حقوق بشر و همگرایی بین پولیس محلی و شبه‌نظامیان محلی آسیب دیده است.
پولیس امن و نظم عامه:
پولیس امن و نظم عامه متشکل از هشت غوند است که با زون‌های پولیس ملی هماهنگ شده است. این نیرو قرار است از چوکات وزارت داخله به وزارت دفاع منتقل شود، که هدف از این کار، آن‌طور که گزارش پنتاگون می‌گوید: ایجاد یک نیروی پایدار، موثر و توانا در تامین حاکمیت قانون و کمک به ماموریت کلان‌تر نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان است.
پولیس سرحدی افغانستان:
پولیس سرحدی دارای هفت واحد در سطح غوند است که با زون‌های پولیس ملی هماهنگ شده است. گزارش می‌گوید که وزارت داخله تصمیم دارد تا بخشی از پولیس سرحدی را در سال ۲۰۱۸ به وزارت دفاع منتقل کند تا به‌عنوان یک سازمان محاربوی عمل کند. نام پولیس سرحدی بعد از انتقال به وزارت دفاع، به نیروی سرحدی افغانستان تبدیل می‌شود.





ادامه مطلب

کمپانی ایسر (ACER) یکی از برترین سازندگان انواع لپ تاپ و الترابوک، در سال گذشته الترابوک های Acer Swift را راهی بازار کرد. این محصولات با ضخامت کم، از دانلود ، ربات ، جنگهای مبتنی بر پلتفرم اینتل بهره برده و کارایی بالایی را به نمایش می گذارند که در کنار ضخامت بسیار پایین و طراحی زیبا، به یکی از پر فروش ترین سری های این شرکت چند ملیتی تبدیل شده اند. اینک شاهد معرفی سری جدید الترابوک های Acer Swift 3 هستیم که اینبار به دانلود ، ربات ، جنگهای AMD مجهز شده اند.

ایسر سری جدید لپ تاپ های Acer Swift 3 را با APU های AMD Mobile Ryzen معرفی کرده است. نمایشگرهای ۱۵٫۶ اینچی این سری، باز هم به پنل های IPS با دقت FHD مجهز شده اند. دو پردازشگر Ryzen 5 2500U و Ryzen 7 2700U قلب تپنده سویف های باریک اندام ایسر را تشکیل می دهند. این محصول در ابعاد ۳۷۰٫۵x255x18.8mm یکی از بارک ترین استفاده کنندگان از APU های AMD Mobile Ryzen است. در پیکربندی های مختلف از ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه SSD M.2 استفاده شده است. همچنین می توان به ۸ گیگابایت حافظه رم DDR4 نیز اشاره کرد. در بخش رابط های سویفت جدید، رابط دوست داشتنی USB 3.1 Type-C نیز به چشم می خورد. یک باتری ۴ سلولی با توان ۳۳۲۰ میلی آمپر نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

پردازشگر Ryzen 5 2500U دارای ۴ هسته پردازشی است که به ویژگی SMT نیز مجهز هستند. در بخش CPU فرکانس کاری این محصول از ۲ گیگاهرتز آغاز و به ۳٫۸ گیگاهرتز خواهد رسید. Vega 8 iGPU داخلی در این مدل دارای ۵۱۲ هسته SP بوده و فرکانس ۱۱۰۰ مگاهرتز را به همراه دارد. Ryzen 7 2700U نیز دارای فرکانس های ۲٫۲ گیگاهرتز الی ۳٫۸ گیگاهرتز بوده و پردازشگر داخلی Vega 10 iGPU دارای ۶۴۰ هسته SP و فرکانس ۱۳۰۰ مگاهرتز است.

 

ادامه مطلب






صدور مجوز اسلحه به شهروندان در واقع ادامه‌ی روند «دایاگ» است. به گفته‌ی نجیب دانش رییس دفتر سخن‌گوی وزارت داخله، از آغاز شکل‌گیری دولت جدید پس از طالبان تا دو سال قبل که صدور جواز اسلحه متوقف شد، وزارت داخله ۵۵ هزار جواز اسلحه صادر کرد.
آقای دانش دلیل متوقف شدن صدور جواز اسلحه در این دو سال را بازنگری روی طرز‌العمل صدور جواز اسلحه عنوان کرد. وی گفت که در مرحله‌ی جدید تمام کارت‌هایی که توزیع شده است بازنگری خواهد شد و نظر به طرزالعمل جدید افرادی که نیاز به کارت اسلحه نداشتند، سلاح‌های‌شان ضبط خواهد شد.
آقای دانش گفت: «دلیل این‌که روند توزیع کارت متوقف شد بازنگری در شیوه‌ی گذشته و همچنان موجودیت یک‌تعداد کارت‌های جعلی بود. باید این موارد را یک‌بار دیگر بازرسی و این روند را آغاز می‌کردیم.»
افغانستان کشوری درگیر جنگ و هراس‌افگنی است. گروه‌های تروریستی هر روز از مردم و نیروهای امنیتی کشور قربانی می‌گیرند، گروه‌های که جغرافیای وسیعی از کشور را در اخیتار دارند و همواره تهدید به امنیت ملی محسوب می‌شوند. در چنین وضعیتی افغانستان راه درازی در پیش دارد تا حمل سلاح قانون‌مند شود. حکومت موقت و انتقالی و سرانجام دولت جدید به‌میان آمد و برای کنترل اوضاع و جمع‌آوری سلاح از افراد غیرمسوول دو مرحله‌ی حساس دایاگ و دی‌دی‌آر آغاز شد.
در پروسه‌ی دی‌دی‌آر قطعات و تاسیسات نظامی مثل فرقه‌ها و غوندها که در دستگاه حکومت مجاهدین و دیگر گروه‌ها وجود داشت، یا لغو شد یا هم با دستگاه حکومت جدید ادغام شد. برخی افراد از تشکیلات نظامی کاملا حذف شدند و برخی‌های دیگر پس از امتحانی که در وزارت دفاع گرفته شد به قوای مسلح افغانستان جذب شدند. یعنی افرادی که در گذشته تعلیمات نظامی دیده بودند و باسواد بودند در تشکیلات شامل و افرادی که بی‌سواد بودند از تشکیلات حذف شدند.
به تعقیب آن پروسه‌ی دایاگ نیز به‌منظور خلع سلاح افراد غیرمسوول آغاز شد. این پروسه تاکنون ادامه دارد و افراد مکلف است که سلاح‌های‌شان را به حکومت تحویل بدهند و در صورت نیاز مجوز بگیرند.
تفاوت طرزالعمل قبلی با طرزالعمل فعلی
وزارت داخله‌ی کشور می‌گوید که طرزالعمل جدید یک سلسه تفاوت‌هایی با طرزالعمل قبلی دارد. چون کارت‌های قبلی معیاری نبود و زمینه‌ی جعل و تذویر را فراهم می‌کرد، وزارت داخله برآن شد که کارت‌ها به‌صورت الکترونیک تهیه و متقاضی قبل از اخذ کارت بایومتریک ‌شود. نیز مشخصات سلاحی که برایش جواز می‌گیرد در دیتابیس ثبت ‌شود.
به گفته‌ی سمنوال زلگی هوتک معاون ریاست مبارزه علیه تروریسم در امور دایاگ وزارت داخله از آغاز سال تا اکنون ۱۳۲ مورد سوءاستفاده از جواز اسلحه در کشور ثبت شده است. به‌باور آقای هوتک با توزیع کارت‌های جدید دیگر زمینه‌ی جعل و تذویر از میان می‌رود: «کارت جدیدی که توزیع می‌شود امکان کاپی شدن ندارد. ما دستگاه‌هایی داریم که اصلی بودن و کاپی بودن جواز را تثبیت می‌کند.»
او هم‌چنن گفت در طرزالعمل جدید اعتبار جواز از یک سال به سه سال افزایش یافته و فیس وضع‌شده نیز بلند رفته است. به‌گفته‌ی آقای هوتک طبق طرزالعمل جدید، جواز برای سلاح‌های سبک مثل تفنگچه و کلاشینکوف صادر می‌شود: «هر شخص فقط می‌تواند جواز یک میل اسلحه بگیرد؛ آن‌هم اسلحه‌ی سبک. برای هیچ‌کسی جواز اسلحه‌ی سنگین مثل راکت و پیکا اعطا نخواهد شد».
اهداف صدور جواز
‌‌بر اساس طرزالعمل، شناسایی اسلحه نزد افراد، فراهم‌آوری زمینه‌ی تثبیت و جمع‌آوری اسلحه از افرادی که سلاح بدون جواز دارند، تنظیم امور اعطای جواز نگهداری و حمل سلاح، تجدید و تثبیت ساحات انتقال اسلحه‌هایی که جواز دارند، حصول اطمینان از عدم استفاده‌ی غیرقانونی اسلحه‌یی که به آن جواز اعطا می‌شود و جلوگیری از بی‌نظمی و تامین نظم عامه از اهداف این برنامه خوانده شده است.
شرایط اعطای جواز حمل سلاح
براساس ماده‌ی سوم طرزالعمل جدید، در صورتی‌که جان، ناموس و مال شخص بنابر دلایل و قراین با خطر روبه‌رو باشد و تامین امنیت وی توسط دولت ممکن نباشد، می‌تواند جواز نگهداری و حمل سلاح اخذ کند. متقاضی باید سن ۲۱ سالگی را تکمیل کرده و دارای صحت جسمی و روانی کامل باشد و معتاد به مواد مخدر نباشد، نیز تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان را داشته باشد. متقاضی باید از طرف ارگان‌های عدلی و قضایی تحت تعقیب نباشد. تذکره‌ی وی توسط اداره‌ی ثبت احوال نفوس تایید شود و در نهایت اهلیت و شخصیت وی توسط دو تن از کارمندان دولتی و یا ملک قریه تصدیق شده باشد.
برای کی‌ها جواز اسلحه صادر می‌شود؟
‌تجار، مالکان شرکت‌های تجاری و مسوولان موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی، بزرگان محلی، شخصیت‌های رده‌اول احزاب سیاسی و رؤسای اقوام، کارمندان نظامی متقاعد وزارت‌های داخله و دفاع، ریاست امنیتی ملی، منسوبین دفتر شورای امنیت ملی و در کل ادارات دارای تشکیلات نظامی و قراردادی‌های نیروهای بین‌المللی براساس این طرزالعمل مشمول کسانی می‌شوند که می‌تواند جواز حمل اسلحه بگیرند. برای شهروندان کشورهای دیگر، مطابق فرمان ۳۸ در صورتی‌که مکتوب وزارت خارجه، پاسپورت و جواز کار آیسا را داشته باشند، جواز سلاح توزیع می‌شود.
طبق این طرزالعمل منسوبان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی تابع مقررات خود هستند، اما منسوبان وزارت داخله، دفتر شورای امنیت ملی و اداراتی که دارای تشکیلات نظامی‌اند تابع مقررات مجوز سلاح ریاست عمومی مبارزه با تروریسم دایاگ‌اند.
طبق طرزالعمل یک قطعه عکس، اسم و تخلص، شماره‌ی تذکره، وظیفه و محل کار، سکونت اصلی و فعلی، شماره‌ی تماس، شماره‌ی سلاح، نوعیت سلاح، ساحه و محدوده‌ی اعتبار جواز سلاح در دیتابیس معاونیت دایاگ وزارت امور داخله ثبت می‌شود.
متقاضی برای اخذ جواز ابتدا به کجا مراجعه کند؟
براساس طرزالعمل متقاضی درخواست جواز سلاح را در مرکز به وزیر امور داخله و یا معین ارشد امنیتی و در ولایت‌ها به فرماندهی امنیه و در ولسوالی‌ها به فرماندهی امنیه‌ی ولسوالی ارایه کند.
متقاضی برای این‌که بتواند جواز اخذ کند، اگر کارمند دولت بود باید دو تن از کارمندان دولت او را تضمین کنند. موسسات و شرکت‌های انتفاعی بعد از تایید جواز و تضمین یک کارمند دولت و یک کارمند موسسه‌ی غیرانتفاعی می‌توانند مجوز سلاح اخذ کنند. احزاب سیاسی، بزرگان محلی، بزرگان اقوام و سایر اشخاص نیز علاوه بر تضمین قریه‌دار و دو تن از بزرگان محل که از شهرت نیک برخوردار باشند با درنظرداشت سلسله‌مراتب از طریق ولسوالی و ولایت به معاونیت دایاگ مبارزه با تروریسم وزارت داخله غرض اخذ مجوز اسلحه معرفی می‌شوند.
براساس طرزالعمل، شهروندان کشورهای خارجی ابتدا باید قانونی بودن اقامت‌شان، مامورت و فعالیت‌های‌شان در عرصه‌ی بازسازی و اقتصادی از سوی وزارت‌های سکتوری و وزارت خارجه تایید شود و پس از طی‌مراحل از طریق وزارت داخله جواز یک میل تفنگچه‌ی کمری یا یک میل کلاشینکوف به آنان اعطا می‌شود.
برای چه نوع اسلحه‌یی جواز صادر می‌شود؟
طبق طرزالعمل جدید، تفنگچه، کلاشینکوف، کله‌کوف و کرین‌کوف از جمله سلاح‌هایی هستند که قابلیت اخذ جواز را دارند. اما سلاح‌های پاکستانی، پیکا، آرپی‌جی، دهشکه، آر‌پی‌کی، اس‌پی‌جی، ام‌۲۴ و سایر سلاح‌های آتشدار بلندتر از ۶۲.۷ ملی‌متری از جمله سلاح‌هایی هستند که به هیچ عنوان برای‌ آن‌ها مجوز صادر نمی‌شود؛ برعکس این سلاح‌ها جمع‌آوری و طبق قانون به مرجع مسوول تحویل داده می‌شود.
بر بنیاد این طرزالعمل سلاح‌هایی که قبلا مجوز داشتند نیز جمع‌آوری می‌شود و با در نظرداشت ضرورت فرد متقاضی مجوز جدید برایش داده می‌شود.
در طرزالعمل جدید آمده است: «آن‌عده از اشخاصی که جدیدا اقدام به اخذ جواز اسلحه می‌کنند، مکلف‌اند که سلاح‌های اضافی‌شان را به نهادهای مسوول تسلیم کنند.»
براساس ماده‌ی یازدهم طرزالعمل متقاضی می‌تواند صرف مجوز یک میل سلاح را اخذ کند؛ شرکت‌ها و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی می‌توانند در صورت نیاز دو میل سلاح در یک محل و برای هر فرد یک میل درخواست کنند.
براساس ماده‌ی یازدهم ساحات و حدود نگهداری و حمل سلاح در جواز قید می‌شود و دارنده‌ی جواز، حق حمل و نگهداری سلاح را خارج از حدود تعیین‌شده ندارد. هر گاهم متقاضی در چندین ولایت ارتباط کاری و وظیفوی داشته باشد در صورت ارایه‌ی دلایل، قانع‌کننده می‌تواند از جوازی که اجازه‌ی نگهداری و حمل سلاح به مرکز و تمام ولایت‌ها را می‌دهد بهره‌مند شود.
حق‌الامتیاز جواز سلاح
بازرگان، مالک شرکت بازرگانی و مسوول موسسه‌ی انتفاعی و غیرانتفاعی برای سه سال مبلغ ۴۵۰۰۰ افغانی، سایر اشخاص برای سه سال ۳۰ هزار افغانی و متقاضی جواز سلاح صرف تامین امنیت منزل باید هر سال ۲۵۰۰۰ افغانی حق‌الامتیاز پرداخت کنند.
براساس ماده‌ی بیستم طرزالعمل، مجوز اسلحه در حالات زیر باطل و از نزد دارنده‌ی آن اخذ می‌شود: در صورت ارتکاب اعمال خلاف قانون با استفاده از سلاح دست‌داشته، در صورت حمل سلاح خلاف حدود مندرج جواز، در صورت قرار دادن جواز یا سلاح در اختیار شخص دیگر، در صورت تاخیر بیش از یک ماه در تمدید مجوز و در صورت وفات دارنده‌ی جواز.
با توجه به قانونمند کردن جواز اسلحه در کشور، برخی آگاهان نظامی می‌گویند که مجوز اسلحه جز برای افراد نظامی و نهادهایی که نیاز مبرم دارند به دیگر افراد اعطا نشود. به‌باور جنرال عتیق‌الله امرخیل توزیع سلاح برای تامین امنیت شهروندان راه معقولی نیست، به‌باور او برای تامین و نظم عامه حکومت باید قدرتمند شود: «در افغانستان هنوز قانون جایگاه چندانی ندارد. هنوز اختلاف‌های درون‌حزبی وجود دارد و در صورت صدور جواز اسلحه، این امر می‌تواند حکومت را به چالش بکشد. به‌نظر من برای هیچ‌کسی باید جواز صادر نشود. پیشنهاد من این است که در عوض دولت قدرتمند شود».







ادامه مطلب

با وضع استانداردهای جدید اجباری کیفیت خودرو و آغاز عملیاتی شدن بخشنامه های مرتبط با آن از ابتدای دی ماه، تولید ۲۵ مدل خودرو توسط شرکت های داخلی غیر مجاز شناخته شده است. در میان اسامی این ۲۵ خودرو نام های بسیار آشنایی به چشم می خورند که در سال های اخیر بخش زیادی از فروش ماشین در کشور را به خود اختصاص داده اند.

شاید شناخته شده ترین مدل هایی که در فهرست ماشین های غیر استاندارد قرار گرفته اند و به اجبار می بایست تولید آنها متوقف شود، سایپا ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۴۱ در هر دو نسخه بنزینی و دوگانه سوز باشند که در پایین ترین رده قیمتی بازار قرار داشته و در واقع تنها انتخاب بخش بسیار زیادی از جامعه هستند. به جز این سه خودرو، ماشین های سواری MVM ۳۱۵ سدان، MVM ۵۵۰، تیگو ۵، آریو ۱۵۰۰ سی سی، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B ۵۰F، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان  X۶۰، جک ، هیوندای i۱۰ از میان ماشین های سواری و نیمه تریلر آکسور مدل ۱۸۴۳ LS، کامیون فاقد اتاق بار دانگ فنگ مدل K۱۰۵۱S، کشنده نیمه تیریلر اسکانیا مدل R۴۴۰LA، کشنده نیمه تریلر اسکانیا مدل R۴۶۰LA کشنده نیمه تریلر FAW مدل J۶-CA ۴۲۵۰ کشنده نیمه تریلر FAW مدل J۶-CA۴۱۸۰ و اتوبوس بین شهری درسا جزو ماشین های ممنوعه طبقه بندی شده اند. بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شده اند و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه می‌شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.

اما این تنها یک روی ماجراست. باید دید واکنش خودروسازان به این استانداردهای اجباری چگونه است. تولیدکنندگان داخلی خودرو با توجه به انحصار بسیار شدید بازار سالهاست که گامی در راستای افزایش کیفیت ماشین های تولیدی خود برنداشته اند و از سوی دیگر، با افزایش فوق العاده زیاد تعرفه واردات ماشین های خارجی دست آنها برای هر نوع تصمیمی در راستای سود بیشتر بازتر گذاشته شده است. سال های گذشته همواره خبرهایی درباره توقف تولید برخی مدل های بی کیفیت منتشر شده بود که در نهایت با فشار نمایندگان خودروسازان به جایی نرسید و همچنان شاهد ورود این ماشین ها که نقش بسیار مهمی در مرگ و میر جاده ای و آلودگی هوای شهرهای مختلف کشور دارند به بازار هستیم.

ادامه مطلب





زینب پیرزاد
بغض کرده بود، گریه می‌کرد و دستش را روی دهانش می‌گذاشت. با آن‌که صدایش می‌لرزید گفت: «کارهای دفتر زیاد بود و نتوانستم زودتر بروم. ساعت چهارونیم از دفتر خارج شدم و در مسیر اول یک‌ونیم ساعت در راه‌بندان ماندم. شام شده بود و هیچ موتری پیدا نمی‌شد. یک تاکسی صدا می‌کرد کارته‌پروان، کارته‌پروان! در چوکی پشت‌سر نشستم و راننده گفت بیا در پیش‌رو بشین که دیگر سواری هم بالا می‌کنم. وقتی نشستم، موتر بدون سرنشین حرکت کرد. راننده تمام مسیر را خودارضایی می‌کرد و تلاش می‌کرد که توجه مرا جلب کند.» فرشته کارمند یکی از موسسه‌های خصوصی در کابل، با یادآوری آن روز می‌لرزید و بغضش امان نمی‌داد و می‌گفت آن شام تا رسیدن به خانه چند بار مُردم… .
عدم امنیت در حمل‌ونقل شهری، آزار و اذیت‌های بدنی، پرداخت کرایه‌ی دو نفر، و راه نیافتن مسافران زن به موترهای شهری مشکلاتی‌اند که زنان هنگام گشت‌وگذار در شهر با آن‌ها مواجه‌اند.
این مشکلات فراگیر است. از اطفالِ دختر تا زنان کهن‌سال همه به آن دچار اند. روهینا دختری است که به‌دلیل اذیت‌های جنسی و نبود وسایل حمل‌ونقل مصئون شغلش را ترک کرده است: «در شروع سال یک وظیفه‌ی مناسب با معاش خوب در یک مرکز تحقیقاتی گرفته بودم. روز اول بعد از مدتی انتظار در ایستگاه موترهای قلعه‌ی فتح‌الله در یک تاکسی بالا شدم. در وسط راه موتروان دستش را به باسنم زد و من گمان کردم که اشتباهی شده و حرفی نزدم. چند دقیقه بعد دوباره تکرار شد و اعتراض کردم، اما موتروان بیشتر سروصدا کرد و گفت خودت بد هستی و من تمام دخترها را می‌شناسم که به‌خاطر پول نداشتن این حرف ها را می‌زنند. این کار در برگشت از وظیفه هم تکرار شد و من دیگر جرات نکردم که بروم».
مسأله‌ی وسایل حمل‌ونقل شهری در شهرکابل زنان را بسیار بیش‌تر از مردان آسیب زده است. زنان و دخترانی که سرکار، دانشگاه یا مکتب می‌روند، بعد از انتظاری طولانی در ایستگاه‌ها که به‌دلیل تردد زیاد مردان در گیرآوردن موتر دست اول را دارند، مجبورند انتظار بکشند یا در تاکسی‌های شهری بالا شوند و کرایه‌ی دونفر را بدهند. این مشکل اما فقط به دوچند دادن کرایه هم خلاصه نمی‌شود؛ بلکه آزار جنسی زنان در وسایط حمل‌ونقل عمومی پدیده‌ی شایعی است.
ریحان می‌گوید که معمولاً در سِت پیش‌رو میشینم و کرایه‌ی دونفر را می‌دهم. اما یک روز در اثر راه‌بندی در مسیر کوته‌سنگی_کمپنی دیتر رسیدم و در تاکسی بالا شدم: «دیدم تاکسی حرکت کرد و کم‌کم از پیش آدم‌ها گذشت و مسافر بالا نکرد. من ترسیدم و دروازه‌ی موتر را گشودم و پایین پریدم. تمام وسایل و خریدهایم در تاکسی ماند». این حادثه برای بسیاری از زنان پیش آمده است. ریحان برشنا نیز قصه‌ی مشابهی دارد: «مشکلات زیاد است. همیشه سواری‌ها و موتروان‌ها کاری می‌کنند که باعث ترس یک دختر می‌شود. یک روز ملی‌بس پیدا نشد و در تاکسی‌های شهری بالا شدم. دیدم که سواری بالا نکرد و سرعت گرفت و شیشه‌ها را بالا کرد. ترسیدم و جیغ زدم، دروازه را باز کردم تا مجبور شد و توقف کرد».
اما ملی‌بس‌ها و بس‌های شهری برای زنان در رفت‌وآمد آزار و اذیت‌های بیشتری را در پی دارد؛ در حالی‌که زنان به‌دلایل فراوانی بیشتر می‌خواهند با این وسایل رفت‌وآمد ‌کنند: کرایه‌ی کم‌تر، امنیت و عمومی بودنِ این‌ها است. اما اذیت و آزار زنان در هیچ‌جایی پایان نمی‌یابد. ازدحام بیش از حد در این موترها، حضور اوباشان که همین ازدحام زمینه‌ی آزار و اذیت زنان را فراهم می‌کند و کم‌بود ملی‌بس‌ها و کاسترها باعث می‌شود که زنان در ایستگاه‌ها بیش از حد معمول منتظر بمانند. ملالی یک دانشجوی دانشگاه کاردان می‌گوید: «هر روز از چهار بعد از ظهر تا پنج و گاهی تا شام در ده‌افغانان منتظر موتر می‌مانم و هر موتری که می‌آید، مردان پیشاپیش بالا می‌شوند». فریده که مسیرش پل‌‌سوخته-دشت برچی است گفت: «کاسترها همیشه در پیش‌رو سه نفر می‌نشانند. اما شام‌ها چون در پشت‌سر هیچ زنی را بالا نمی‌کنند در پیش‌رو پنج‌نفر را می‌نشانند که خارج از تحمل است. اما ما مجبوریم». او اضافه کرد: «یک شام اتفاقاً در پشت‌سر هم زنان اندکی بودند و منم ایستاد شدم؛ اما هر دو دقیقه بعد دستی به باسنم می‌خورد».
برخی از دخترخانم‌ها گفته‌اند که در موترهای کاستر و تونس حداقل یک‌بار با این حالت که دستی (دست یک مرد) از عقب چوکی تلاش کرده بدن‌شان را لمس کند، مواجه شده‌اند. ثریا می‌گوید یک روز که دفتر می‌رفتم در ملی‌بس بالا شدم و کمی از راه گذشته بود که چیزی را روی ران‌هایم حس کردم. متوجه شدم که یکی از دو مردی که روی چوکی عقب نشسته بودند، از لای چوکی می‌خواست روی پایم بگذارد.
اکثر موترهای حمل‌ونقل شهری چوکی پیش‌رو را به خانم‌ها اختصاص داده‌اند و هر خانمی را که بپرسی بدون استثنا می‌گوید در چوکی پیش‌رو دست یا پاهایش لمس شده. مژگان دانشجوی دانشگاه کابل می‌گوید: «از دانشگاه تا کارته‌نو کمی راحت‌تر می‌روم، اما زمانی‌که از کارته‌نو طرف بلاک‌های استانکزی در موترهای لینی می‌نشینم. فقط چوکی پیش‌رو برای زن‌هاست و اگر موتر در بین راه هم مسافرانش را تمام کند، من مجبور تا خانه پیاده می‌روم؛ چون اگر به‌تنهایی با موتروان بروم، هر دقیقه تلاش می‌کند به دست یا پایم دست بزند و این عمل چندبار تکرار شده».
مشکلات زنان در وسایل حمل‌ونقل، ناهنجاری‌یی در حال رشد است که اگر جلوگیری نشود خطر بزرگی اجتماع را تهدید می‌کند. با این‌حال، پس از تماس‌های مکرر موفق به دریافت پاسخ از ریاست ترافیک نشدیم. این وضعیت به‌سادگی قابل حل نیست. زنان هم‌چنان در حال هزینه‌دادن‌اند. نباید بیرون بروند، نباید بگردند، نباید سوار موتر شوند و نباید به هیچ‌کسی اعتماد کنند، حتا مسافران بس‌های بزرگ.
در همین حال شهرداری کابل کار ساخت نخستین متروبس را در ۲۵ جوزای سال جاری آغاز کرد و مسوولان این اداره می گویند که ایجاد متروبس باعث سهولت‌های شهری می‌شود و در سال آینده خط دوم نیز ایجاد خواهد شد.







ادامه مطلب